رحب المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان بالاتفاق الإطاري، وأعلن تأييده ودعمه له، مثمنا في بيان منح قضية شرق السودان مساحةً واسعة في الاتفاق واعتبارها قضية قومية مهمة تحتاج إلى نقاش مستفيض لمعالجة جذورها تماماً.
وثمن المجلس الاعلى للادارات الاهلية لشرق السودان التوقيع على الاتفاق الاطاري الذي وقع بتاريخ 5 ديسمبر 2022 م بين المكون العسكري والقوى المدنية ويتطلع المجلس الوصول لاتفاق نهائي يسهم في استقرار العمليه السياسيه وإحداث اختراق للتوافق السوداني ودعم مسيرة التحول الديمقراطي .
وطبقا لبيان ممهور بتوقيع امين الإعلام بالمجلس ابراهيم اسماعيل جامع قال المجلس إنه ينظر إلى هذا الاتفاق باعتباره نقطه تحول لانفتاح الوطن على المجتمع الدولي الذي رعى هذا الاتفاق دعما لتسوية تنهي الازمة .
وأضاف أنه يدعم المجلس التسوية السياسية للوصول الى إستقرار الفترة الانتقالية الجديدة ليكون ختامها انتخابات نزيهة ، معلنا وقوفه في خط مدنية الدولة ويدعوا الجميع لتغليب خيار استقرار البلاد ومصلحة الشعب علي كل الخيارات الحزبية الضيقة .
واعتبر المجلس أن الإتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه بين قوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال والمكون العسكري يؤسس لفترة انتقالية جديدة تقوم على تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي وإعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والمنظومة العدلية بما يضمن قيام دولة المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وسيادة حكم القانون.
وأوضح أن موقفهم يأتي دعما لخيارات الشعب السوداني بكل أطيافه المتنوعة في قيام سلطة مدنية كاملة تقوم بتنفيذ مهام وقضايا الانتقال المتمثلة في تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وانهاء التمكين المركزي القابض وتحقيق الفدرالية والسلام الشامل والمستدام الذي يضمن التنمية المتوازنة ويعالج النزاعات الأهلية واسبابها ويضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والتمثيل السياسي.
وحث المجلس جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الذي يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لانهاء الازمة التي تسبب فيها انقلاب ٢٥ إكتوبر ،
أن تلتزم به وأن تتوفر الارادة الوطنية والسياسية لتحقيق سلطة مدنية كاملة وخروج العسكر من العملية السياسية وتكوين هياكل السلطة الانتقالية والإلتزام بمهام وقضايا الثورة والانتقال الديمقراطي من أجل مستقبل هذه البلاد و أجيالها.
وأكد البيان أن أهل الشرق مطلبهم أن يكونوا حاضرين كشركاء في المرحلة الانتقالية وشهود على أي شيء فيه تقرير بشأن الوطن دون عزل لأي مكون وبخاصة في الفترة الانتقالية فهم لايريدون أن يقرر لهم الآخرون .
