دارفور وكردفان بين المجاعة والمجازر
دعوات لتدخل عاجل من مجلس الأمن
تقارير- استقصائي
الأمم المتحدة مدعوة لحماية المدنيين الجوعى في السودان وسط تصاعد جرائم الحرب
هيومن رايتس ووتش: مجلس الأمن مطالب بفرض عقوبات وتوسيع حظر السلاح
يشهد إقليم دارفور وكردفان في السودان تصعيداً خطيراً للهجمات والانتهاكات ضد المدنيين، وسط حصار خانق ونقص حاد في الغذاء يهدد حياة مئات الآلاف بالمجاعة. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وحلفاؤهما، وفرض عقوبات مباشرة على القيادات المسؤولة، مع توسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.
حصار الفاشر والمجاعة
منذ أبريل 2024، تفرض قوات الدعم السريع حصاراً مطبقاً على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، مانعة دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية. ويؤكد سكان المدينة أنهم اضطروا إلى أكل أعلاف الحيوانات، فيما أُغلقت مطابخ خيرية عدة خلال الشهر الماضي. وفي 20 أغسطس، استُهدفت قافلة لبرنامج الأغذية العالمي بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى تدمير ثلاث شاحنات.
ووفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قتلت قوات الدعم السريع في 11 أغسطس ما لا يقل عن 57 مدنياً في هجوم على مخيم أبو شوك للنازحين، تلاها مقتل 32 مدنياً آخرين بين 16 و20 أغسطس.
أنماط ممنهجة من العنف
الهجمات الأخيرة جاءت امتداداً لاعتداء واسع شنته قوات الدعم السريع في أبريل على مخيم زمزم، حيث قُتل مدنيون بشكل عشوائي، بينهم عاملون صحيون، وأُحرقت مبانٍ مدنية، وتم تنفيذ إعدامات ميدانية ونهب واسع النطاق. وتؤكد منظمة أطباء بلا حدود أن المدنيين في الفاشر وزمزم يتعرضون منذ أكثر من عام لأنماط عنف منهجية تشمل القتل الجماعي، العنف الجنسي، النهب، التجويع، والاعتداءات على الأسواق والمرافق الصحية.
وتشير تقارير المنظمة إلى أن الاستهداف كان ممنهجاً ضد المجتمعات غير العربية، وخاصة من إثنية الزغاوة.
انتهاكات على طرق النزوح
مدنيون فرّوا من الفاشر أكدوا لـ”هيومن رايتس ووتش” أنهم تعرضوا للابتزاز والنهب على الطرق المؤدية إلى بلدة تاويلا، حيث أقامت قوات الدعم السريع وحلفاؤها نقاط تفتيش. كما روت نساء أن مقاتلين اغتصبوا فتيات عند هذه النقاط. وقالت امرأة نزحت مع أطفالها الأحد عشر إن اثنتين من بناتها (13 و15 عاماً) اختُطفتا وتعرضتا للاغتصاب قبل إعادتهما.
تصاعد العنف في كردفان
المأساة لم تقتصر على دارفور؛ ففي كردفان تسببت غارات جوية للقوات المسلحة السودانية في مقتل مدنيين واستهداف بنى تحتية، بينما شنّت قوات الدعم السريع هجوماً واسعاً على قرى في شمال كردفان منتصف يوليو أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 300 شخص، بينهم أطفال ونساء حوامل.
دعوات للتحرك الدولي
قالت لتيشيا بادر، نائبة مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
“على مجلس الأمن أن يواجه قوات الدعم السريع بسبب حصارها وهجماتها المتعمدة على المدنيين، وأن يضغط على الطرفين المتحاربين لوقف عرقلة المساعدات. يجب توسيع حظر السلاح وفرض عقوبات محددة على القيادات، مع تحديد إطار زمني واضح للتحرك.”
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن في 12 سبتمبر تجديد حظر السلاح المفروض على دارفور. وطالبت المنظمة بتمديده ليشمل كامل السودان، ومحاسبة المنتهكين، ودراسة إمكانية نشر بعثة لحماية المدنيين، وهو خيار طال انتظاره ولم يحظَ حتى الآن بدعم كافٍ داخل المجلس.
أزمة إنسانية متفاقمة
بحسب شبكة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، يواجه مئات الآلاف في دارفور وجبال النوبة خطر المجاعة نتيجة استمرار القتال وعرقلة وصول المساعدات. كما حذّر منتدى المنظمات غير الحكومية السودانية الدولية من أن “لا ممر آمناً للخروج من الفاشر”، حيث يتعرض الفارون للهجمات والابتزاز وحتى القتل.
تؤكد الوقائع أن المدنيين في دارفور وكردفان يقعون ضحايا مباشرة لهجمات وحصار وتجويع ممنهج، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وبينما تتعاظم التحذيرات من المجاعة وجرائم الحرب، يبقى على مجلس الأمن الدولي مسؤولية اتخاذ خطوات عملية تتجاوز البيانات الإنشائية، عبر فرض عقوبات واضحة وتوسيع حظر السلاح وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
