قطع محتجز في سجن الفاشر محكوم بأمر الطوارئ بأن مسؤولين داخل السجن دخلوا معه في تفاوض لدفع مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.
وقال لـ”استقصائي” عبر الهاتف إن عملية التفاوض جرت بينه وشخص يرتدي زيا شرطيا، أخطره أن إطلاق سراحه رهين بدفع المبلغ.
وكانت هيئة محامي دارفور قد كشفت عن تفاوض لدفع مبالغ مالية كبيرة بين “سماسرة” ومحتجزين في سجن شالا بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من أجل إطلاق سراحهم،. وتتراوح الأموال المدفوعة من 500 ألف جنيه سوداني 300 ألف و200 ألف وحتى 50 ألف جنيه.
سماسرة
وقالت الهيئة في بيان لها عقب زيارة إلى سجن شالا والتقائها بمحتجزين بموجب قانون الطوارئ، إن المحتجزين في السجن أكدوا للهيئة وجود سماسرة يتفاوضون معهم على دفع مبالغ مالية من أجل إطلاق سراحهم.
وأضاف البيان أن المحتجزين أكدوا أن حملات الاعتقالات تمت بموجب أوامر طوارئ أصدرها والي ولاية شمال دارفور، وتم حبسهم وترحيل العشرات منهم إلى سجن الهدى بأمدرمان.
وقال المحتجز الذي فضل حجب اسمه، إن عملية القبض عليه تمت داخل سوق الفاشر، وأنه مكث في السجن مايقارب أربعة أشهر ونصف دون محاكمة، أو معرفة أسباب القبض عليه.
بدروها، أكدت عضو هيئة محامي دارفور نفيسة حجر أن الهيئة زارت سجن شالا والفاشر والتقت محتجزين بموجب قانون الطوارئ واعتبرت مايجري في السجون ابتزازا رخيصا، يؤكد على أن السلطات الانقلابية، جعلت الدولة السودانية بلا قوانين.
“أمانات الوالي”
وفيما بينت حجر أن عملية القبض على المحتجزين انتهت بانتهاء قانون الطوارئ، أوضحت أن المحتجزين في سجن الهدى كان عددهم ١١٧ أفرج عن ١٦ منهم وتبقى ١٠١ محتجز ، ٢١ منهم قضوا أكثر من ثمانية عشرة شهرا تم إحضارهم من الجنينة وأطلقت عليهم السلطات مسمى “أمانات الوالي” و ٨٠ من المحتجزين من أحداث شمال دارفور ومنطقة ملاقات تم اعتقالهم وترحيلهم في مايو ويوليو وأغسطس ٢٠٢٢م ،تم الإفراج عن ستة منهم مؤخرا .
17 طفلا بين السجناء
وأضافت بأن هناك ١٠٩ محتجزين في سجون بورتسودان تم ترحيلهم من محلية كرينك وحدة آزرني، هذا إلى جانب احتجاز ٧٧ داخل سجن أردمتا بالجنينة . أما المحتحزون في سجون الفاشر فعددهم ٢٨ أفرج عن ١٠ فقط .
وأشارت حجر إلى أن عدد الأطفال المحتجزين يقارب 17 هذا إلى جانب عدد من الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكبار سن.
