يعتزم محامون فتح بلاغات جنائية في عدد من رموز النظام البائد ممن شاركوا في الهجوم على دار المحامين أمس.
وقال عضو محامي الطوارئ الوليد يحيى إن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين موجودة في دار المحامين وتباشر عملها بكافة سلطاتها بأختامها وأوراقها، وأنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي من أي جهة يفيد بأن اللجنة التسسيرية تم حلها.
وأضاف أنهم ذهبوا إلى القصر الجمهوري واستلموا صورة من القرار الصادر من لجنة استئنافات قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، ولديهم لجنة قانونية باشرت في كتابة طعن تم تقديمه نهار اليوم الثاني من نوفمبر ، للمحكمة العليا مصحوبا بأمر وقف تنفيذ.
لم نستلم القرار
وقال الأمين الإعلامي للجنة التسييرية للمحامين محمد عبد المتعال إن القرار الذي صدر بالأمس لا يعنينا بشيء وهو قرار نزل في الميديا ونحن لم نستلم أي قرار.
وأضاف أن المقصود هو القرار “89” 2022 المتعلق بأن المحكمة ودائرة الاستئناف التي تنظر في قرارات التمكين أصدرت قرارا أبطلت بموجبه قرار لجنة التمكين بحل نقابة المحامين السابقة التي كانت تابعة للمؤتمر الوطني.
وهاجمت مجموعة من منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول دار المحامين أمس بغرض الاستيلاء عليها، إلا أن المحاولة باءت بالفشل .
حقوق متساوية
وطبقا لعبدالمتعال فإن اللجنة التسييرية تحتفظ للمحامين من أعضاء النظام البائد بحقهم في العضوية فهم أعضاء عاديون من حقهم التواجد في الدار وأن يقيموا أي نشاط في إطار اللائحة التي تحكم الدار وإخطار مسؤول الدار.
وحول أحداث أمس ، قال إن إعلانهم عن مؤتمر صحفي في الدار دون إخطار النقابة ونشر ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع إلى سياسي ومن بعدها استمر وجودهم من الصباح حتى بعد صلاة المغرب، و لم يحدث أي اشتباك بين المحامين فيما بينهم ولكن عقب انسحاب تلك المجموعة ومعها الشرطة تم الهجوم من مجموعات حاولت اقتحام الدار ولكن لم تتمكن.
استهداف الثورة
وأضاف يبدو أنهم متعجلون لاستلام دار المحامين، التي تشكل رمزية للثورة، مشيرا إلى أن قوة أمنية طلبت منهم أن تستلم الدار، وأوضحوا لها أن لديهم طعن في القرار والإجراءات التي تمت، وطعن في القانون وتطبيقه إجرائيا وشكليا.
واعتبر محاولة أعضاء النقابة الاستيلاء على الدار ومؤسساتها بأي شكل كان مخالفة قانونية، طالما أن هنالك طعنا، حيث يجب انتظار الطعن وهنالك جهات تنفيذ للإخلاء وليس هم، ونستلم القرار منها.
وقال إن الأمر كله يتعلق بدور النقابة في الثورة من 2019م بالإضافة للدفاع عن الثورة بمحامي الطوارئ، وكذلك الاطار الدستوري الذي طرحته اللجنة التسييرية مزعج بالنسبة لهم لأنه يؤسس لفترة انتقالية يجب أن تكون مستقرة.
