رئيس لجنة العلاقات الخارجية يدعو بايدن لإنهاء الحرب في السودان .

 

استقصائي – وكالات

 

ألقى السيناتور الأمريكي بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم خطابًا في قاعة مجلس الشيوخ لتسليط الضوء مرة أخرى على الصراع المستمر والأزمة الإنسانية المأساوية في السودان، داعيًا جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

 

وقال الرئيس كاردين: “يريد الشعب السوداني أن يعيش في سلام وأمن وازدهار. أحث كل أولئك الذين يقاتلون من أجل العدالة، وأولئك الذين يقاتلون ضد الفظائع، وأولئك الذين يقاتلون ضد المجاعة – دعونا نجتمع مع الشعب السوداني، وبعد عقود من الحرب، دعونا ننهي هذا الصراع مرة واحدة وإلى الأبد”

وأشاد بالتحركات الأخيرة لادارة بايدن والمبعوث الخاص توم بيريلو وأشار إلى ضرورة العمل على إنجاح المفاوضات المقررة في ١٤ اغسطس الجاري وطالب باجراءات عاجلة تلزم اطراف الصراع في السودان على الإيفاء بتعهداتهما في حماية المدنيين وانهاء الصراع

وطلب من المجتمع الدولي بفرض عقوبات وتنفيذها على الضالعين في الأزمة إلى جانب تفعيل قرار حظر الأسلحة ومعاقبة الدول والجهات التي تمد المتقاتلين بالسلاح وتأجج الصراع وقال ” لا ينبغي لنا أن نسمح لهم بالفرار من مخططاتهم الفاسدة التي تنهب موارد الشعب السوداني. لا ينبغي لنا أن نسمح لهم بإطفاء انتقال السودان إلى الديمقراطية.”

واستعرض كاردين في كلمته الأزمة الإنسانية التي يعيشها السودانيون جراء الحرب مطالبا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية

 

 

‏

 

النص كاملاً :

 

السيد الرئيس، لقد أتيت إلى هنا اليوم لألفت الانتباه مرة أخرى إلى الصراع الدائر في السودان. إن رئيسنا يعرف هذا الصراع جيدًا. إنه أحد أكثر الظروف مأساوية التي نواجهها في أي مكان في العالم. الأزمة الإنسانية لا يمكن وصفها. لقد جعلت التطهير العرقي ومآسي فصيلين في حالة حرب هذا الوضع جحيمًا حقيقيًا للعديد من الناس في تلك المنطقة. وبعد أكثر من عام من العنف الوحشي، قد يجتمع الجانبان قريبًا للتحدث. نأمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال. هذه خطوة أولى حاسمة لإنهاء القتال الذي اندلع العام الماضي في بلد شهد عقودًا من الحرب.

 

أود أن أشيد بإدارة بايدن-هاريس والمبعوث الخاص توم بيرييلو لعملهما في السودان. لم يكن من السهل الوصول إلى هنا، وآمل أن تنجح الجهود الرامية إلى إطلاق حوار هذا الشهر. على الرغم من أفضل الجهود التي تبذلها هذه الإدارة، فإن العنف والأزمة الإنسانية مستمرة والمجتمع الدولي يتعمد التقصير. بينما ننتظر بدء المحادثات، يُقتل المدنيون على الأرض ويُساء معاملتهم ويُجبرون على مغادرة منازلهم. لقد نزح ما يقرب من 11 مليون شخص؛ ويواجه نصف السكان – ما يقرب من 26 مليونًا – مستويات أزمة المجاعة؛ و750 ألف شخص على وشك المجاعة؛ ووفقًا لتقرير منشور، سيموت 2.5 مليون شخص آخر بسبب الظروف المرتبطة بالصراع واستخدام الغذاء كسلاح حرب. تزعم منظمات حقوق الإنسان ذات المصداقية أن الإبادة الجماعية حدثت مرة أخرى في دارفور. أتذكر دارفور، لقد قلنا “لن يحدث ذلك مرة أخرى”. يحدث ذلك مرة أخرى في دارفور. ولكن لا توجد خطط واضحة للولايات المتحدة أو الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود أو عبر الخطوط العسكرية.

 

السيد الرئيس، بصفتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أتيت إلى القاعة لأقول إننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة الآن. نحن بحاجة إلى العمل مع شركائنا وحلفائنا للضغط على الأطراف للموافقة على وقف إطلاق النار الفوري ولجعل كلا الجانبين يلتزمان به هذه المرة. ولحسن الحظ، فرضت إدارة بايدن-هاريس عقوبات على مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك على المستويات العليا لكلا الطرفين المتحاربين. ولكن شركاءنا وحلفاءنا لم يحذوا حذونا. في الواقع، في هذا الأسبوع فقط، أصدر مركز ذا سينتري تحليلاً لنظام العقوبات المتعددة الأطراف ووجد أن الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، تأخر في تنفيذه.

 

لقد حان الوقت – لقد حان الوقت للقيام بالمزيد. لقد حان الوقت لحلفائنا لإعطاء الأولوية لهذه التدابير حتى نتحدث بصوت واحد مع الأطراف المتحاربة. نحن بحاجة أيضًا إلى العمل بشكل عاجل مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين لوضع تدابير ملموسة يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لحماية المدنيين من تكرار الفظائع الجماعية التي وقعت العام الماضي. ونحن بحاجة إلى التركيز على المرحلة التالية – خلق وحماية مساحة للمدنيين السودانيين، لإنشاء مسار للانتقال الديمقراطي السلمي والمساءلة لأولئك المسؤولين عن الفظائع وانتهاك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي التي لا توصف والاستخدام المنهجي للتجويع كسلاح حرب.

 

لا ينبغي لنا أن نسمح لهم بالفرار من مخططاتهم الفاسدة التي تنهب موارد الشعب السوداني. لا ينبغي لنا أن نسمح لهم بإطفاء انتقال السودان إلى الديمقراطية. إن هذا يعني اتخاذ خطوات ضد الجهات الفاعلة التي تزود أو تسهل وصول الأسلحة والمواد العسكرية إلى أي طرف في السودان. وهذا يعني فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والدفع نحو تمديده ليشمل كل أنحاء السودان، حتى لا يحظى أي طرف مسؤول عن العنف بالحماية أو الحصانة. وهذا يعني العمل بشكل جماعي من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى لدعم هذه الجهود. وهذا يعني أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لابد وأن يسلكا كل السبل الممكنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أيدي الشعب السوداني وضمان التمويل القوي للاستجابة

الإنسانية، حسبما يتطلب.