تبرئة (القتلة) .. نافذة لـ(الهروب) من العدالة تشجع على استمرار القمع

 

 

استقبل الشارع السوداني القرارات الصادرة بتبرئة  قتلة الشهداء برفض  واسع  وسط حالة من الغضب والاستياء خاصة وأنها صدرت وسط مناخ تسوده  محاولات الردة عن قضايا الثورة بعد الخامس والعشرين من أكتوبر.

 

 

ويرى مراقبون أن لقرارات تبرئة المتورطين  في مقتل  شهداء الثورة السودانية  مغزى خاصا بعد الانقلاب  حيث إنها بمثابة الضوء الأخضر  للقوات النظامية للاستمرار في قمع الثوار  باعتبار أن  محاكمة المتهمين إذا تمت  تؤدي بطبيعة الحال  إلى  توقف  زملائهم عن ممارسة القمع خوفا من الملاحقة القانونية  وبالتالي تساعد  التبرئة في استمرار  الانقلاب  بالقمع  الذي يستمر من خلال تأمين النظاميين من المساءلة وتمكينهم من الإفلات من العقاب.

 

وفي السياق، لم يستبعد  عبد الشكور والد الشهيد ” حنفي” الذي تمت تبرئة المتهم بقتله وإطلاق سراحه في تصريح أدلى به لـ(استقصائي أن يسهم  تقاعس القضاء عن القيام بواجبه وتبرئة المتهمين في استمرار القمع تجاه الثوار، مبديا استغرابه من إطلاق سراح المتهم بقتل ابنه ، وقال “إن إطلاق سراحه بهذه الصورة موضع تساؤل بالنسبة لنا”.

 

–  ويمضي المحلل السياسي وائل أبو كروق  في ذات الدرب  حيث يرى أن هنالك  علاقة بين تبرئة المتهمين  واستمرار القمع وبالتالي استمرار الانقلاب   مبينا أن  مسؤولية  عمليات  القتل  مسؤولية  تضامنية  و تشمل الذي أعطى الأوامر والتعليمات ولذلك تأتي هذه الأحكام  أيضا للنجاة  من المحاسبة من  جراء المسؤولية التصامنية.

وبين أن  تبرئة المتهمين  تأتي ضمن سياق أن  يتغاضى  الناس عن  القديم مع بداية جديدة مشيرا إلى أن هناك  غزلا في هذا الاتجاه – حسب تعبيره-  بجانب   حساسية المؤسسات العسكرية  في دول العالم الثالث  من محاكمة منسوبيها  الذين  تعتقد أنهم فوق القانون وأنها محمية أو محصنة من المحاكمات، مستبعدا  تحقيق العدالة في مواجهة فرد ينتمي إلى المؤسسات العسكرية  في ظل المؤسسات العسكرية في دول العالم الثالث المستنسخة من المستعمر .

 

وتواجه  الاحتجاجات المستمرة منذ عام على إجراءات أكتوبر التي وصفت بالانقلاب العسكري قمعا عنيفا خلف حوالي “120” شهيدا .

 

وبرأت المحكمة العليا مؤخرا  ضابط قوات الدعم السريع المتهم بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور وألغت العقوبة والإدانة بحقه،  وأمرت بشطب الاتهام في مواجهته وإطلاق سراحه  قبل أن تتوالى القرارات في هذا  الاتجاه وتصدر محكمة عطبرة الجنائية حكما قضى ببراءة ثلاثة أفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات متهمين بقتل الشهيد طارق أحمد عبدالجليل  بينما صدر أمر قضائي بالإفراج عن المتهمين في مقتل  الشهيد الدكتور بابكر عبدالحميد وعدم تجديد حبسهم في القضية رغم أن أحدهم سجل اعترافا قضائيا قبل أن يتم تجديد حبسهم لاحقا.

 

يؤكد المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر  أن مسألة إنهاء الانقلاب  تمثل    مشروعا سياسيا تحققه إرادة السودانيين مجتمعة، وأن إرادة الشعب السوداني  ستنهي الانقلاب  إذا أكمل سنة أو ألف عام  لأنه قرر أن لا يحكم بنظام عسكري أو شمولي أو دكتاتوري أو أي من النظم الظالمة، وزاد هذا الأمر مفروغا  منه.

ويكمل خاطر  قائلا  ” فيما يتعلق بالقضايا الجنائية – سواء كانت في فض الاعتصام أو الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو غيرها – يتولاها القانون العادل أو سيادة حكم القانون على المستوى الوطني ويساعده القانون الدولي في حالة أن هناك عجزا  مشددا بأن جرائم القتل لاتسقط بالتقادم.

أما بالنسبة لإنهاء الانقلاب  فإنه  تحت الإجراء بإرادة سودانية مستمرة، مؤكدا في ذات الوقت أن تطبيق العدالة حاليا في السودان مشكوك فيه والدعوة العامة للإصلاح القضائي والعدلي الذي بمجرد أن يكتمل لن تسقط القضايا  بالتقادم وستعود لمنصة القضاء النزيه.

 

من جانبه قال والد الشهيد حنفي إن لديهم فرصة للطعن في القرار وسيستمرون  في إجراءاتهم القانونية، وأضاف سننتظر قبول الطعن أو رفضه ولن نتوقف عن المطالبة بتحقيق العدالة وسنطالب بتحقيق العدالة في الجاني.

  رندا عبدالله