محللون: العرض المصري محاولة يائسة لتوجيه “الحل”

 

اعتبر مراقبون أن زيارة وفد المخابرات المصرية إلى البلاد في هذا التوقيت، بمثابة المحاولة الأخيرة لإيجاد دور مصري في الاتفاق المزمع توقيعه بين الفرقاء السودانيين.

وطبقا للمراقبين، فإن القاهرة تتخوّف من إبرام الاتفاق بعيدا عنها، بعد أن فشلت محاولاتها المتعددة في صناعة حاضنة شعبية للعسكريين.

ومنذ نشوب الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018، يصنِّف الثوار الدور المصري معاديا لتطلعات الشارع السوداني، لا سيما بعد انقلاب 25 أكتوبر الذي حظي بدعم وتأييد القاهرة.

وبحسب مجاهد بشرى فإن كل المحاولات المصرية للسيطرة على الأمور في الخرطوم باءت بالفشل ما اضطر رئيس المخابرات إلى زيارة العاصمة السودانية والجلوس إلى المدنيين لأول مرة.

وطبقا لبشرى فإن حالة الضعف و الانعزال و الفشل المتزايد لمكونات الانقلاب, قابلها تنظيم مستمر في المعسكر المناهض للانقلاب, فلجان المقاومة في أعلى حالات وعيها, وفي أكثر أوقاتها تنظيما, والحرية و التغيير نجحت في تفكيك معسكر الانقلاب سياسيا لدرجة أنه أتى مرغما و وقع على الاتفاق الإطاري الذي أصبح المخرج الوحيد أمام الانقلابيين.

وأضاف بشرى أن القاهرة تعلم بأن الشعب السوداني وعلى رأسه الحرية و التغيير لن يغفروا لها تآمرها على حكومة الثورة ورعاية الانقلاب, فعمدت إلى رمي كل كروتها, حيث أعادت الميرغني إلى السودان, وفشل في مهمة اختراق الموقف الثابت للحرية و التغيير, و أعادت إيلا و فشل أيضا في تحقيق أي اختراق ممكن.

ووفق محللين فإن زيارة وفد المخابرات المصري تنبه إلى أن هناك أمرا جللا أوشك على النفاذ، حال تم تطوير الاتفاق الإطاري إلى نهائي تتأسس بموجبة سلطة انتقالية جديدة، حيث يدرك المصريون أن العملية السياسية الجارية ستُخرج حليفهم البرهان من السلطة تماما, ما يجعلهم أمام خيارين لا ثالث لهما، محاولة تلافي ما سيحدث من خلال تعديل الاتفاق من حيث الموضوعات والأطراف أو دعم ومباركة الاتجاه الأكثر قوة لضمان علاقة طبيعية بالسلطة التي سيسفر عنها الاتفاق.

ويأتي طلب الوفد المصري من الحرية والتغيير الاجتماع بالكتلة الديمقراطية في إطار المحاولة المصرية لتعديل الاتفاق، إلا أن الحرية والتغيير رفضت العرض.

وعلى الرغم من أن المخابرات المصرية ساندت الانقلاب على المدنيين ودعمت قرارات 25 أكتوبر وكانت وراء إبعادهم من السلطة، اضطرت للجلوس إليهم ما اعتبره محللون انتصارا للحرية والتغيير وتأكيدا على أنها تمضي في الاتجاه الصحيح.

ويرى محللون سياسيون أن كثيرا من الثوار يقفون في منطقة وسط بين تأييد الاتفاق الإطاري ومعارضته، متمنين

أن تُنتج الحرية و التغيير عملا سياسيا يُخرج العسكر من السلطة, دون أن ترتمي في حضنه.

وفيما ثمن محللون التزام الحرية و التغيير بموقفها الرافض لوكلاء الانقلاب من الأرادلة المتواجدين في ما يسمي بالكتلة الديمقراطية, وحرصها على عدم إغراق العملية السياسية بداعمي الانقلاب، قالوا إنه لا يوجد ما يُجبر الحرية والتغيير على قبول أي مقترح أو مبادرة من القاهرة, بل العكس , فاستمرار الحرية و التغيير في نفس الخطوات السليمة يعني أن القاهرة ستكون مضطرة للتعامل مع المدنيين باحترام, وكف يدها عن التدخل بحلول أمنية في  الشان السوداني, فهي تحتاج أن تكون على وفاق مع أي حكومة قادمة في قضايا تهدد وجود مصر “المياه, الاقتصاد, الارهاب”..

وفيما رفضت الحرية والتغيير العرض المصري الداعي لاستيعاب الكتلة الديمقراطية، قالت إن الاتفاق الإطاري هو أساس الحل، وأنها ترحب بالدعم المصري للاتفاق الإطاري وليس لأي عرض آخر.

 

وقال بيان صادر من الحرية والتغيير إن الاجتماع أكد على عمق العلاقات الشعبية بين البلدين وضرورة العمل على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح العليا للبلدين على قاعدة من التعاون والتعاضد المشترك.

كما أكد الجانب المصري حرصه على إنجاح العملية السياسية في السودان التي يقودها ويمتلكها السودانيون ، واستعدادهم  لعمل كل ما هو ممكن لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

تقدم وفد الحرية والتغيير بالشكر للجانب المصري، مؤكدين ضرورة تطوير النقاشات بين البلدين بما يعزز العلاقات بينهما، و أن الإتفاق الاطاري يشكل الأساس المتوافق عليه للحل السياسي بموضوعاته وأطرافه المتفق عليها، ومرحبين بكل أشكال الدعم المصري الممكن للإتفاق السياسي الإطاري.

 

عرض رئيس جهاز المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، على الأطراف الرئيسية في المشهد السياسي، دعوة لحوار «سوداني – سوداني» في القاهرة لتجاوز الخلافات الراهنة بشأن «الاتفاق الإطاري». والتقى كامل خلال زيارته القصيرة للعاصمة الخرطوم، ممثلين من المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، وأيضاً ممثلين عن «الكتلة الديمقراطية» التي رفضت التوقيع على «الاتفاق الإطاري»، بالإضافة إلى قوى سياسية أخرى.

 

وقالت مصادر صحفية إن مصر تسعى لضم كتل أخرى للاتفاق، مشيرة إلى أن تحالف «الحرية والتغيير» سبق وأن ناقش هذه المسألة بوضوح في التفاهمات التي سبقت التوقيع على الاتفاق. وأضافت المصادر أن الحوار مع الفصائل الأخرى مثل «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم وحركة «جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، قطع أشواطاً كبيرة.

 

وأوضحت المصادر أن رئيس المخابرات المصري، طرح خلال اللقاءات مع شقي «الحرية والتغيير»، دعوة أقرب إلى المبادرة لابتدار حوار بينهما في القاهرة، لكن مجموعة المجلس المركزي اعتذرت وفضلت أن يتم أي حوار بين الأطراف المحددة داخل السودان. غير أن مصادر أخرى تحفظت على تسمية العرض المصري بـ«المبادرة»، ووصفتها بـ«تحركات هدفها توسيع قاعدة المشاركة بالتأكيد على وجود كتل حليفة لها في المشهد السياسي».

 

وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني الفريق البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» اتفاقاً إطارياً ينهي الحكم العسكري ويعيد السلطة للمدنيين، فيما قاطعت «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركات مسلحة وجناحاً من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الاتفاق.