مقاومة القضارف تعلن التصدي لـ”قرارات التجويع” وتطالب بإسقاط زيادة الجبايات
أخبار – استقصائي
أصدرت ” لجان المقاومة القضارف اليوم تصريح صحفي رفضت فيه قرار بلدية الولاية بزيادة رسوم الجبايات على الأنشطة التجارية، واصفة إياه بأنه “قرار مجحف” يصدر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. وحملت اللجان في تصريح لها السلطات المحلية مسؤولية أي تداعيات اقتصادية قد تنتج عن القرار محذرة من شلل اقتصادي وإغلاق المحال. وطالبت بإلغاء القرار فوراً وفتح حوار مع الغرفة التجارية لتعديل السياسات الجبائية. تنشر استقصائي نص التصريح الصحفي:
تصريح صحفي
لجان المقاومة – ولاية القضارف
06/02/2026
تتابع لجان المقاومة بولاية القضارف بقلق بالغ القرار الإداري رقم (5) لسنة 2026م، الصادر عن بلدية القضارف، والقاضي بزيادة رسوم الجبايات على الأنشطة التجارية، استنادًا إلى ما قيل إنها موافقة من السيد الوالي، على أن يبدأ سريان القرار من 5 فبراير 2026م وحتى 31 مارس 2026م.
إن هذا القرار يأتي في ظل أوضاع اقتصادية بالغة التعقيد، يعاني فيها التجار وأصحاب الأنشطة التجارية من تدهور غير مسبوق في القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام الاستقرار الاقتصادي. ورغم الجدل الواسع والرفض القاطع الذي أبدته الغرفة التجارية، وما تبعه من دعوات للإضراب لثلاث مرات متتالية، أصرت سلطات الأمر الواقع على تمرير زيادات وُصفت بالخيالية في رسوم الجبايات، شملت المحلات التجارية في الأسواق والأحياء على حد سواء.
وإذ نستنكر هذا النهج، فإننا نرى أن ما صدر لاحقًا من حديث هزيل عن “تخفيض رسوم الجبايات” و”دعم الأنشطة التجارية” لا يعدو كونه محاولة لامتصاص الغضب، دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة أو تراجع فعلي عن السياسات الجبائية المجحفة التي أثقلت كاهل التجار والمواطنين معًا.
تؤكد لجان المقاومة – ولاية القضارف رفضها القاطع لأي قرارات اقتصادية تُفرض دون تشاور حقيقي مع أصحاب المصلحة، وتُستخدم فيها الجبايات كأداة لتمويل سلطة فاشلة على حساب لقمة عيش المواطنين. كما نحمل السلطات المحلية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات، وما قد يترتب عليها من شلل اقتصادي، وإغلاق للمحال، واتساع دائرة الفقر والبطالة.
نطالب بإلغاء القرار الإداري رقم (5) لسنة 2026م فورًا، ووقف كافة الزيادات الجبائية، وفتح حوار شفاف مع الغرفة التجارية وممثلي القطاعات المتضررة، وصولًا إلى سياسات عادلة تراعي الواقع الاقتصادي وتحمي ما تبقى من النشاط التجاري في الولاية.
لجان المقاومة – ولاية القضارف
