قرار (سري) يحول دون تسليم 40 جسما نسويا مذكرة لـ(النائب العام)

 

 

(انتهى الزمن المحدد لاستلام المذكرات) بهذه العبارة رفض مكتب النائب العام استلام مذكرة تدين فيها الأجسام النسوية الاعتداء على ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين.

وقالت عضو لجنة محامي الطوارئ إشراقة عثمان لـ(استقصائي) إن موظفا بمكتب النائب العام برر لهم رفض استلام المذكرة بأن هناك قرارا حدد زمن استلام المذكرات من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة.

وفيما قالت إشراقه إن القرار ينتهك الحقوق، أشارت إلى أن الموظف الموجود عليه أن يستلم (المذكرة) في أي زمن أثناء ساعات العمل الرسمية وخصوصا أن المذكرة لا ترتبط بإيصال مالي.

وفي حين استغربت إشراقه عدم نشر القرار الذي قال الموظف إنه صدر منذ شهر كامل، قالت إن الهدف من القرار في رأيها الحد من المذكرات، وضرب كل ما يمت للثورة بصلة خاصة وأنه من المعروف أن كل المذكرات يتم تسليمها عند الساعة الواحدة بتوقيت الثورة .

وأكدت أن النساء لن يتخلين عن حقهن في تسليم المذكرة، لافتة إلى أن هنالك لجنة مكونة من الأجسام النسوية سوف تقوم بتسليم المذكرة غدا في الوقت الذي حدده الموظف .

ونفذ 40 جسما نسويا في السودان نهار اليوم الثامن من يناير 2023م وقفة احتجاجية ، أمام مباني النيابة العامة طالبت  خلالها بتحقيق العدالة في قضية ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، الطيب عثمان يوسف، التي تم اغتصابها من قبل ثلاثة أفراد .

وجاء في نص المذكرة التي تعتزم الأجسام النسوية تقديمها إلى النائب العام، أن الأجسام النسوية تدين الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان.

وطبقا  للمذكرة التي تحصلت “استقصائي”  على نسخة منها فإن ذلك السلوك يتنافى مع كل القيم الدينية والأعراف وأنه مؤشر خطير يؤكد التدني الأخلاقي والفجور في الخصومة، وأشارت المذكرة إلى أن استهداف الأطفال يتنافى مع مبادئ وأهداف الثورة السودانية .

وجاء في المذكرة أن ماحدث يعتبر انتهاكا للدين الإسلامي واعتداء على القيم والأخلاق السودانية، كما أن كل القوانين تجرم الاعتداء على الأطفال كما جاء في المادة “45” من القانون السوداني لسنة 2010.

وربطت المذكرة بين حادثة الاعتداء على ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين ومحاولات كسر وهزيمة الثورة، باعتبار اللجنة رأس رمح الثورة.

وطالب أكثر من 40 جسما نسويا في مذكرة مشتركة  بتشكيل لجنة تحقيق بإشراف النائب العام  والكشف عن ما يسفر عنه التحقيق وإحالة الجناة للمحكمة لينالوا أشد أنواع العقوبة.

إدريس عبدالله