بندقية جبريل.. عدالة درف.. وجنرال في وزارة الأوقاف
كوتة وزارية جديدة من كراسة كامل
استقصائي – تقارير
متأبطًا بندقيته، عاد رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إلى كرسي وزارة المالية. تغير موقع الوزارة من شارع النيل بالخرطوم إلى شاطئ البحر في بورتسودان، بينما ظل الرجل في مكانه دون تغيير؛ “مجد البندقية” هزم أحلام الأمل عند رئيس الوزراء الذي تحوّل إلى مجرد “بصمجي”، عليه أن يبتلع تصريحاته الرافضة للحزبية والمحاصصة والجهوية في تشكيل حكومته.
قائد حركة العدل والمساواة في زمان “حرب الكرامة” لا يمكن الوثوق به، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت ذاته، والزمان نفسه يوقّع على أنه عصر سطوة الميليشيات والسلاح الذي يُوظف لخدمة مصالح من يحمله على كتفه.
في “الكوتة” الثالثة من وزراء حكومة إدريس، التي تحمل اسم “الأمل” الغائب عن أرض الواقع، بصم الرجل مرة أخرى على إعادة منسوبي الحزب المحلول ومناصريه إلى السلطة، وكأن شيئًا من ديسمبر الثورة التي أسقطتهم لم يحدث.
“ما عدا المؤتمر الوطني” يحوّلها كامل إدريس، وبمنتهى البساطة، إلى قاعدة تشمل الجميع ما عدا من يتخذون موقفًا ضد حزب المؤتمر الوطني. الرجل الذي صرّح، قبل إعلانه بيوم، بأنه سيطلب فتوى من وزارة العدل حول كيفية تقسيم مناصب الحكومة استنادًا إلى الاتفاقيات الخاصة بالسلام، بصم على تعيين عبد الله محمد درف وزيرًا للعدل ليجيب على سؤال: حرب الكرامة… لمن؟
درف، الذي سمته بورتسودان وزيرًا للعدل، هو أحد منسوبي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بل كان رئيسًا للجنة العليا لترشيح البشير في انتخابات 2010، وحاصلًا على مقعد في المجلس التشريعي عن دائرة كسلا، ممثلًا تحت رمز “الشجرة”، الرمز الانتخابي للحزب المحلول. وربما لتأكيد رمزية انتمائه للمؤتمر الوطني، فقد شغل منصب وزير الصحة في ولاية كسلا. وبعد سقوط نظامه، انخرط الرجل في هيئات الدفاع عن قياداته في المحاكم، ويحتفظ الأرشيف بمواقفه المناهضة للجنة تفكيك نظام 30 يونيو.
بعد خروجهم بباب الثورة الواسع، يعود الفلول للسلطة عبر باب الحرب الضيّق.
عقب تسمية درف وزيرًا للعدل، خرج الإسلامي عمار السجاد مغرّدًا: “وزير العدل درف مؤتمر وطني كامل الدسم، لكنه كفاءة ويمثل مكونًا اجتماعيًا مهمًا. لا توجد كفاءة مهنية غير مسيّسة، إما يمين أو يسار، ولا داعي لدفن الرؤوس في الرمال”. وللتذكير، السجاد هو صاحب التغريدة الأشهر التي طالب فيها المواطنين بمغادرة الخرطوم استباقًا لحرب إبريل.
مفارقة انتظار “العدالة” من وزير كان له موقف ضد ثورة نادت بـ”العدالة”، وأسقطت جدران الظلم التي كان أحد حراسها يومًا، تبدو أقل حدّة من مفارقة انتظار “السلام” من حكومة جنرالات صعدوا إلى كراسيهم بقوة دفع البندقية.
مع جبريل وزيرًا للمالية، تم تعيين محمد كرتيكلا وزيرًا للحكم المحلي والتنمية الريفية، وهو أحد جنرالات حركة مالك عقار، كما تم تسليم مقاليد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقائد حركة ثالث هو بشير عبد الكريم هارون، القيادي في حركة جيش تحرير السودان – التحالف السوداني.
ما يطرح السؤال: ما العلاقة بين وزارة تُعنى بالشؤون الدينية، وبين وزير تم تعريفه بأنه قائد في ميادين القتال؟
في وقت سابق، أعلن وزير المالية أن سبب تمسكه بالمنصب هو توفير الأموال الخاصة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا. ربما يكون تعيين الجنرال هارون هدفه ضمان “الالتزام بالعهود”، لكن هل التزم من عيّنه بعهد كونه صانعًا للأمل عبر حكومته؟ أم انتهى بها المطاف إلى مجرد حكومة “تكنوكلاش”؟
