فنّد القيادي عضو المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف حقيقة التسوية المرتقبة، مؤكدا أنهم تلقوا موافقة على مسودة مشروع الدستور الانتقالي المعدة من قبل لجنة تسيير نقابة المحامين من قبل المكون العسكري مع ملاحظات وصفها بـ”المحدودة”.
وقال يوسف في حوار أجراه معه الزميل شوقي عبدالعظيم على صفحته بـ”الفيسبوك”، إن ما يُثار حول اتفاق وشيك بين المدنيين والعسكريين، ليس صحيحا، لكنه أشار إلى أن هناك مؤشرات جديرة بالدراسة قد تسفر عن اتفاق وربما لا تقود إلى شيء.
واعتبر أن مجرّد موافقة المكون العسكري على مسودة مشروع الدستور وإعلانه العزم على الخروج من العملية السياسية، والعمل على وجود جيش وطني موحد، وتحقيق العدالة، مكسب من مكتسبات الثورة، وتقدم تحقق بفضل قوة الشارع الثوري.
وفيما نفى خالد وجود أي اتفاق “تحت التربيزة”، بيّن أن المراحل الأولية تتطلب أن يتم نقاش الملاحظات داخل مؤسسات التحالف، ومع قوى الثورة الأخرى.
وقال إن التباين داخل التحالف أمر طبيعي، فالتحالف له أدوات معلنة ، تتمثل في العمل الجماهيري المقاوم، والضغط الدولي، العملية السياسية، مؤكدا أن بعض التباينات تكتيكية، وهي سبب قوة التحالف.
وفي حين دعا يوسف أطراف السلام من داعمي الانقلاب إلى التراجع عن خيارهم الخاطئ والذي يمثل جريمة في حق الوطن، والسلام والانحياز للثورة التي جعلت اتفاق السلام ممكنا، استبعد أية نية لإلغاء اتفاق السلام، إلا أنه أكد ضرورة مراجعته.
وجدد يوسف موقف الحرية والتغيير الرافض لإعادة الشراكة مع العسكريين، مشيرا إلى أنها غير واردة، مؤكدا ضرورة تحقيق العدالة وإزالة التمكين.
