ويقسم التصور العملية لمرحلتين على النحو التالي:أولاً: مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري حول الدستور الانتقالي الذي انتجته ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يتناول الاتفاق الإطاري أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر.
وتضمنت المرحلة الثانية بحسب التصور، الاتفاق النهائي والذي يشمل أربع قضايا، هي العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وقالت الحرية والتغيير، في بيان، إن الاتفاق النهائي يتم فيه تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في القضايا الأربع المحددة.
وأكد البيان أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيظل باستمرار في خانة النضال من أجل الحرية والسلام والعدالة واستكمال الطريق الذي شقته ثورة ديسمبر المجيدة والذي سيبلغ غايات شعبنا كاملة غير منقوصة.
