معلومات التواصل

السودان،الخرطوم،الرياض

متواجدون على مدار الساعة

 

خوف النخب من شعارات ديسمبر  وراء الفشل في التوصل لتوافق سياسي وكل المبادرات عبارة عن محاولة لتغطية النار بـ”العويش”

 

قال رئيس الحركة الشعبية القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال القائد عبدالعزيز آدم الحلو إن قادة الجبهة الثورية المشاركين في الحوارات الدائرة الآن في الخرطوم لاجديد لديهم، و (هم مجرد انتهازية هامش)  تم إشراكهم في بعض المواقع بالمركز مقابل امتيازات فردية وأسرية. بغرض تغييب القاعدة الاجتماعية/الثقافية التي ينتمون إليها. ودورهم الآن محصور في تمييع الصراع وتزييف الواقع القائم على الظلم والإقصاء.

وأرجع الحلو في حوار نشره موقع الحركة الشعبية شمال على الإنترنت الفشل في التوصل لتوافق سياسي إلى خوف النخب من شعارات ديسمبر (حرية سلام وعدالة).

وفيما وصف الوثيقة الدستورية بالمعطوبة والتي لم تجب على سؤال: كيف يحكم السودان؟ بل فاقمت الأزمة، لفت إلى أن مقترح الدستور الانتقالي الذي قدمته لجنة المحامين لم يختلف عن الوثيقة حيث يشتركان في عدم مخاطبتهما لجذور الأزمة.

واعتبر اتفاق جوبا صفقة تمت بين النخب وجنرالات الجبهة الثورية ولا علاقه له بالقضايا المصيرية التي تهم المجتمع السوداني، مشيرا إلى أن الاتفاق تجنب مناقشة القضايا الجوهرية و خاصه آليات التمركز والتهميش التي أفرزت الصراع الدائر منذ العام ١٩٥٦.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول رأيه في المبادرات المطروحة، قال: للأسف كل تلك المبادرات السياسية، عبارة عن محاولات لتغطية النار بالعويش، وعلى كثرتها تجنبت تناول جذور الأزمة، ولا يزال جل تركيزها منصبا على تقاسم السلطة وتوزيع المناصب ليس إلا… أما مبادرة الشيخ الطيب الجد، فإنها فوق كل ذلك هدفت وبشكل مفضوح لإعادة المؤتمر الوطني إلى الواجهة عبر حلفائه وواجهاته القديمة للمشاركة في سلطة الانتقال.

وفي حين اعتبر التفلتات الأمنية نتيجة منطقية لعمليات تسليح المواطنين من قبل  النخب الحاكمة لتحمي سلطتها ، قال الحلو إن عسكر اليوم يختلفون عن الفريق عبود والمشير سوار الدهب من ناحية الصحائف والتربية إلى حد ما. وبعيدا عن شهوة السلطة المعهودة عند ضباط الجيش السودانى بصورة عامة، فإن هؤلاء يتخذون من السلطة درعا واقيا من المساءلة ومهددات أخرى مباشرة لأشخاصهم…..لذلك من ينتظر تخلي العسكر عن السلطة كاملة للمدنيين كما فعل عبود من قبل فهو ليس إلا واهم.

استقصائي

Share:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *