ظل رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان – شمال، القائد عبدالعزيز آدم الحلو ولفترة ليست بالقصيرة بعيدا عن الظهور والتحدث لوسائل الإعلام. اتصلنا به من الموقع الرسمي فى بحر الأسبوع الماضي وطلبنا منه إجراء هذه المقابلة الصحفية النادرة والمهمة فوافق على الفور على الرغم من كثرة الهموم والشواغل وازدحام جدول أعماله.
وأخيرا نجحنا فى استنطاق رجل المهام الصعبة حول قراءته لتطورات المشهد السياسي في السودان فتحدث حول أخطر قضايا الراهن السياسي. وفي معرض رده على سؤالي المباشر، هل أنت وحدوي أم انفصالي؟ أجاب الحلو قائلا: (إن الحركة الشعبية التي أنتمي إليها هي حركة وحدوية رؤية وبرنامجا، ولكن إذا كنت تبحث عن الانفصاليين الحقيقيين فعليك التوجه إلى الخرطوم حيث تجد عتاة الانفصاليين من حملة المشاريع والبرامج المفصلة والكافية لتفتيت السودان وتقطيع أوصاله). وعلى الرغم من الصورة القاتمة التي رسمها الرجل للمشهد السياسي في السودان انطلاقا من قراءته الفاحصة وتحليله العميق للأوضاع والحقائق على الأرض، إلا أن الحلو ما زال يرى أن هنالك فرصة للسلام والوحدة العادلة تتمثل في التمسك بمشروع السودان الجديد، وشدد على أن إنجاز ذلك يتطلب توفر الإرادة لدى النخبة الحاكمة لجهة وضع نهاية للحروب الأهلية المتكررة في السودان. وأردف الحلو أنه لا بد من العودة لمنصة التأسيس لإنتاج دستور يقوم على مبادئ فوق دستورية تضمن الحقوق والحريات الأساسية في وطن يسع الجميع، فإلى مضابط الحوار:
ج: فى البداية التحية لكل شهداء الكفاح المسلح والانتفاضات السلمية السودانية وضحايا الانتهاكات المتنوعة على يد الدولة السودانية.
فى الإجابة على سؤالك، الحقيقة لا توجد حكومة معترف بها لتصريف شؤون الدولة منذ ٢٥ أكتوبر، وقد ترتب على الانقلاب حالة من العزلة الإقليمية والدولية. أما اقتصاديا ونتيجة للتدمير المستمر للبنيات الإنتاجية، فقد تدهورت قيمة العملة الوطنية مع تقلبات مستمرة في أسعار صرف الجنيه، والنتيجة تضخم هائل وارتفاع في أسعار السلع الضرورية بصورة لا تطاق. هنالك ارتفاع في معدلات البطالة وسط الشباب، رافق كل ذلك فشل الانقلابيين في توفير أبسط الخدمات الضرورية للمواطن بدءا من الأمن، الصحة، مياه الشرب النظيفة، التعليم، الكهرباء ….إلخ. استمر الانقلاب في إراقة دماء المتظاهرين السلميين ووأد جميع شعارات انتفاضة ديسمبر (حرية – سلام – وعدالة)، بل يحاول الانقلابيون إعادة فلول النظام البائد وكوادر المؤتمر الوطني إلى الواجهة ليتمكنوا من إحكام قبضتهم مرة أخرى على الخدمة المدنية، مفاصل الاقتصاد، مؤسسات الإعلام ومناهج التربية والتعليم إلخ.. إلخ ليزيدوا الطين بلة…. ولكن بلغت بهم الجرأة أخيرا حدا أعادوا به قانون النظام العام لمواصلة قمع وإذلال المواطنين، إضافة لإحياء وتفعيل كل منظمات وواجهات الإسلاميين. الأدهى أن الانقلابيين رهنوا الوطن لسياسات وأجندة محاور خارجية أفقدته سيادته واستقلال قراره.
ج: بالنسبة للعسكريين هناك شيئان يحكمان موقفهم، أولهما التنصل من إعلان المبادئ الذي قاموا بتوقيعه مع الحركة الشعبية في مارس ٢٠٢٢، وثانيهما عدم الرغبة في تسليم السلطة للمدنيين بعد انقضاء الأجل أو انتهاء فترة المكون العسكري. بمعنى أن العسكريين لا يرغبون في السلام، وهم لا يستطيعون ولا يجدون أي مبرر للاستمرار في السلطة إلا في ظل افتعال الأزمات وإشعال الحروب، وفطامهم من السلطة في الجانب الآخر دونه خرط القتاد، وقد ظلوا يحكمون البلاد لـ ٥٦ سنة من جملة ٦٦ سنة هي عمر السودان المستقل. ولكن السبب الأساسي وراء فشل النخب، عسكرييها و مدنييها في التوافق يرجع لخوف هذه النخب جميعها من إنزال شعارات انتفاضة ديسمبر (حرية – سلام – وعدالة) إلى حيز التطبيق، لأن هذه الشعارات تتعارض مع المصالح والامتيازات التي
ورثوها منذ خروج الإنجليز في ١٩٥٦. بمعنى آخر الخوف من دفع استحقاقات الوحدة العادلة، علما بأن الأسئلة المطروحة اليوم هي ذات الأسئلة التي كانت قائمة وشاخصة منذ العام ١٩٥٦، وواجهت انتفاضتين سابقتين وحكومتين انتقاليتين قبل الحالية. مع ملاحظة أن العنصر المشترك في كل تلك المحطات هو فشل أو تفادي النخب مخاطبة جذور الأزمة الوطنية.
ج: أساس الأزمة الوطنية يتمثل في مشكلة الهوية، أي هوية الدولة السودانية. فعندما أعلنوا في العام ١٩٥٥ أن الدولة السودانية عربية إسلامية، لم يعترف بذلك معظم المواطنين السودانيين، بل قاوموا ذلك بشدة حتى انفصل جنوب السودان فى العام ٢٠١١. ثم ظهر الجنوب الجديد على الفور والذي يمتد من النيل الأزرق في الحدود مع إثيوبيا، مرورا بجبال النوبة، منطقة أبيي وحتى دارفور على الحدود مع أفريقيا الوسطى – شاد – ليبيا ومصر .
ج: لا خلاف حول الهوية الفردية أن تكون عربىا أو فوراويا، مسلما أو مسيحيا، شماليا أو غرباويا، و كذلك بالنسبة للهويات الجمعية سواء كانت لجماعة دينية، إثنية أو قومية أيضا ليست محل نزاع. المشكلة في هوية الدولة لأنها تعتبر نفسها الممثل الشرعي للهويات الفردية والجمعية لمواطنيها. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الهوية التي تتبناها الدولة تخلق الامتيازات في احتكار حيازة السلطة والثروة لبعض الجماعات، وتعمل على حماية امتيازات هذه الجماعات باستخدام القوة وبالقوانين والتشريعات العنصرية و الدينية. يتم ذلك سواء بوعي أو دون وعي من الجماعة المهيمنة صاحبة الامتيازات.
ج: طبعا تلعب قضية الهوية دورا أساسيا في عملية تهميش بعض المواطنين، حيث يتم استبعاد الكيانات التي لا تنتمي إلى ثقافة المركز من حيازة السلطة والثروة بتضييق فرص حيازتها عليهم.
ج: التهميش يشمل مجالات أكثر وهو على درجات كذلك. هناك التهميش السياسي ويرتبط بعلاقات السلطة، حيث تستأثر النخب بالسلطة. وهناك التهميش الإقتصادي والتهميش التنموي ويعتبر تهميشا بسيطا حيث ينقسم فيه الناس إلى من يجدون سهولة في كسب العيش ومن يجدون صعوبة في سبل كسب العيش، ويشمل الفقراء عموما غض النظر عن انتماءاتهم العرقية/الثقافية أو الدينية أو الجهوية أو النوعية/الجندرية. وهناك تهميش مركب تتداخل فيه عوامل كثيرة تحرم الأفراد والجماعات من الحقوق التى يتحصل عليها الآخرون. تشمل هذه العوامل بالإضافة للعامل الاقتصادى العوامل العرقية، الثقافية، الدين، اللون، الجهة…. وبذلك يتفرع التهميش لعدة درجات وفقا لهذه العوامل. حيث نجد فرقا بين فقير من غرب السودان وفقير من إثنيات السودان مثلا.
ج: الوثيقه الدستورية لم تكن بمستوى التضحيات التي قدمت من أجل التغيير، ولا بحجم المشكلات التي تواجه البلاد. الوثيقة الدستورية ولدت معطوبة وبدلا من أن تجيب على السؤال كيف يحكم السودان فاقمت من الأزمة على الأقل بمادتين وردتا فى متنها، أولاهما: قامت بإلغاء دستور ٢٠٠٥ مع الإبقاء على القوانين الدينية ( قوانين الترابي) كما هي، وفي ذلك تناقض بائن، لأنه إذا كان دستور ٢٠٠٥ غير صالح، فكيف تصلح القوانين المستمدة منه؟ وثانيتهما: الاعتراف بالدعم السريع وتقنينه كجيش وطني مواز للقوات المسلحة السودانية وهذه سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في أي مكان آخر من العالم، حيث عجز المحللون عن إيجاد تفسير لهذا القرار ودوافعه. هذا ناهيك عن عدة قضايا وطنية ملحة لم تجد حظها من المعالجة بواسطة تلك الوثيقة. إن استمرار الأزمات دليل على فشل تلك الوثيقة واختلالاتها.
ج: لا فرق بينه و بين الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ من حيث المضمون، اللهم إلا إذا كان في الشكل، أو في اختلاف الجهة المنتجة من حيث خلفيتها القانونية. لكن ما يجمع بين الدستور المقترح من المحامين والوثيقة الدستورية هو تجنب مخاطبة جذور الأزمة. و بنظرة واحدة للباب الأول في مشروع الدستور الإنتقالي المقترح والمعنون بأحكام تمهيدية، تكفى لإكتشاف محاولة منتجيها القيام بالتمويه والفهلوة والتذاكي. رغم أنه قد طرح نفسه كبديل لوثيقة ٢٠١٩ و طالب بإلغائها………..ولعل أبرز عيوب مقترح الدستور الانتقالى هو تجاهل منتجي مقترح الدستور عمدا تقديم معالجة لسؤال طبيعة الدولة بشكل جذري. وتكمن أهمية هذا الفصل فى كونه معني بالإجابة على سؤال الهوية الوطنية للدولة بشكل دقيق، كما هو معني بتحديد علاقة الدين بالدولة. وهذا يجسد مثالا آخر للهروب من مخاطبة جذور المشكلة السودانية، ومقاومة التغيير الجذري ورفض أي مساس ببنية الدولة القديمة في الدساتير السودانية منذ خروج المستعمر إلى الآن، الأمر الذي يجعلنا نقول إن الفراغ الدستوري في الدولة السودانية تاريخي وليس قاصرا على الفراغ الدستوري الأخير الذي أحدثه انقلاب ٢٥ أكتوبر لوحده.
أبرز عيوب مقترح الدستور الانتقالى هو تجاهل منتجي مقترح الدستور عمدا تقديم معالجة لسؤال طبيعة الدولة بشكل جذري
ج: للأسف كل تلك المبادرات السياسية، وعلى كثرتها بما في ذلك مبادرة الشيخ الطيب الجد تجنبت تناول جذور الأزمة، ولا يزال جل تركيزها منصبا على تقاسم السلطة وتوزيع المناصب ليس إلا….أي تغطية النار بالعويش. أما مبادرة الشيخ الطيب الجد، فإنها فوق كل ذلك هدفت وبشكل مفضوح لإعادة المؤتمر الوطني إلى الواجهة عبر حلفائه وواجهاته القديمة للمشاركة في سلطة الانتقال.
ج: العكس هو الصحيح، اتفاق جوبا كان عبارة عن صفقة بين النخب وجنرالات الجبهة الثورية ولا علاقه له بالقضايا المصيرية التي تهم المجتمع السوداني. باختصار اتفاق جوبا كان محاصصة تم فيها إشراك قادة الجبهة الثورية في بعض المواقع بالمركز لتحييدهم. لكن الاتفاق تجنب مناقشة القضايا الجوهرية و خاصه آليات التمركز والتهميش التي أفرزت الصراع الدائر منذ العام ١٩٥٦.
ج: لا جديد عند قادة الجبهة الثورية المشاركين في الحوارات الدائرة الآن في الخرطوم ….(هم مجرد انتهازية هامش) تم إشراكهم في بعض المواقع بالمركز مقابل امتيازات فردية وأسرية، بغرض تغييب القاعدة الاجتماعية/الثقافية التي ينتمون إليها. ودورهم الآن محصور في تمييع الصراع وتزييف الواقع القائم على الظلم والإقصاء.
ج: طبعا العنف هو المصدر الأوحد لمشروعية الدولة الحديثة في السودان منذ نشوئها في العهد التركي المصري وإلى اليوم. لذلك فإن النخب الحاكمة في السودان استمرت في فرض وحماية الأوضاع السياسية المختلة بالقوة عبر استخدام أجهزة العنف النظامية وتسليح المواطنين، الأمر الذي ولد الاستبداد السياسي المحمي بالسلاح، وبالتالي الحروب الأهلية. حكام السودان لا يملكون سعة صدر للاستماع لمظالم أو مطالب المواطنين. دائما ما يلجأون للعنف فيما لا يستدعي عنفا…وأنه إذا خرج عشرة من تلاميذ مدرسة أولية يطالبون بأقلام رصاص فإن نصيبهم سيكون دانات آربجى وطلقات المدافع المضادة للطائرات، بدلا عن الجلوس معهم وإفهامهم أن مصنع أقلام الرصاص معطل وعليكم استخدام أقلام الحبر لحين صيانته ( هذا إذا كان لدينا في السودان مصنع لإنتاج أقلام الرصاص أصلا). و ما حادثة اغتيال العشرات من مزارعي مشروع جودة فى فجر الاستقلال إلا مثالا من عشرات الحوادث التي قتلت فيها الدولة مواطنين عزل، لا لشيء سوى لإسكات ارتفاع أصواتهم بمطالب عادلة. ولم نسمع بأي اعتذار أو تعويض لذوي الضحايا حتى اليوم رغم مرور ٦٦ سنة على حادثة عنبر جودة، وينطبق هذا على بقية الضحايا. وعليه، فإن التفلتات الأمنية في البلاد والتي ذكرتها هي نتيجة منطقيه لعملية تسليح المواطنين ضد بعضهم والذي قامت به النخب الحاكمة نفسها لتحمي سلطتها …. و هذا دليل على سياسة فرق تسد المعتمدة بواسطة الدولة، وهي واحدة من تمظهرات فشل الدولة السودانية.
ج: عسكر اليوم يختلفون عن الفريق عبود والمشير سوار الدهب من ناحية الصحائف والتربية إلى حد ما. وبعيدا عن شهوة السلطة المعهودة عند ضباط الجيش السودانى بصورة عامة، فإن هؤلاء يتخذون من السلطة درعا واقيا من المساءلة ومهددات أخرى مباشرة لأشخاصهم…..لذلك من ينتظر تخلي العسكر عن السلطة كاملة للمدنيين كما فعل عبود من قبل فهو ليس إلا واهم.
ج: هناك إمكانية ومساحة للسلام الدائم والوحدة الصحيحة العادلة…..و تتمثل في التمسك بمشروع السودان الجديد والعمل على إنجازه، ولكن ذلك يتطلب توفر الإرادة لدى النخبة الحاكمة لوضع نهاية للحروب الأهلية المتكررة في السودان بالعمل على الآتى :
– الاعتراف بأن هناك مشكلة مزمنة فى السودان، وأن مشكلة السودان سياسية و ليست أمنية و تحتاج لحل سياسي شامل.
– إعطاء الأولوية للوحدة الطوعية القائمة على احترام الإرادة الحرة للشعوب السودانية و حقها في تحديد مستقبلها السياسي والإدارى على أساس اللامركزية. و ذلك عبر الاعتراف بالتعدد العرقي، الثقافي، اللغوي والديني. وعلى أن ينعكس ذلك في هياكل السلطة، المؤسسات الإعلامية والمناهج التعليمية إلخ…إلخ. بمعنى آخر لا بد من العودة إلى منصة التأسيس وإنتاج دستور يقوم على مبادئ فوق دستورية، تضمن الحقوق والحريات الأساسية للجميع لأجل بناء دولة علمانية ديموقراطية تكون المواطنة فيها أساس الحقوق والواجبات، أي بناء سودان جديد مكان السودان القديم المأزوم.
بعيدا عن شهوة السلطة المعهودة عند ضباط الجيش السودانى بصورة عامة، فإن هؤلاء يتخذون من السلطة درعا واقيا من المساءلة ومهددات أخرى مباشرة لأشخاصهم…..لذلك من ينتظر تخلي العسكر عن السلطة كاملة للمدنيين كما فعل عبود من قبل فهو ليس إلا واهم.
ج: الحركه الشعبية التي أنتمى إليها وحدوية رؤية وبرنامجا…..لكن إذا كنت تبحث عن الانفصاليين الحقيقيين في السودان، فعليك التوجه إلى الخرطوم حيث تجد عتاة الانفصاليين من حملة المشاريع والبرامج المفصلة والكافية لتفتيت السودان و تقطيع أوصاله…..انظر إلى تشريعاتهم وكل قوانينهم المعدة بعناية للتفريق بين المواطنين السودانيين وتقسيمهم كيفما اتفق. عليك الذهاب إلى الخرطوم لتراهم، وبالتأكيد فإن استمرار هؤلاء في عدم معالجة جذور المشكلة سيدفع الشعوب السودانية لخيارات أخرى.
ج: نؤكد لعضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ولكل الشعوب السودانية أن حركتكم ستظل تناضل من أجل إنجاز مهمتها التاريخية المعلنة في المنفستو والدستور والذي تم تفصيله في البرنامج السياسي، لذا نثمن جهود وتضحيات الشعوب السودانية الصامدة التي ما زالت تقدم أغلى ما لديها من أجل تحقيق السودان الجديد الذي يسع الجميع.
حوار: الجاك محمود
استقصائي اختتم رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان،محمد بن شمباس اليوم الخميس جولة…
وصف المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو اللقاء الذي جمعه مع نائب وزير الخارجية…
استقصائي استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي اليوم الاثنين المبعوث الامريكي الخاص للسودان…
استقصائي قالت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، إن الغرض من الاجتماع التحضيري للقوى السياسية…
استقصائي قالت الأمم المتحدة أمس أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرض لها السودان مؤخراً…
استقصائي يُنتظر أن تشهد مدينة جدة السعودية مباحثات سودانية أميركية للتشاور بشأن مشاركة الجيش في…