حديث “التسوية” يبعثر الأوراق .. و”المعارضة” تجمع الأضاد

 

تباينت آراء ساسة وثوار حول إمكانية نجاح التسوية التي تجري بهدف الوصول إلى اتفاق يقود إلى اسئناف التحول المدني الديمقراطي.

وبينما انقسم الشارع الثوري إلى تيارين، مؤيد للتسوية، ومعارض لها، ارتفعت أصوات تحذّر من خدعة جديدة يعمل أعداء الثورة على تمريرها قبيل طوفان 21، وزلزال 25 أكتوبر.

و تجمع معارضة “التفاهمات” التي تجري آيدلوجيات متباينة ومتنافرة، حيث يصطف كل من الشيوعي والبعث، والناصري، والفلول، وداعمو الانقلاب من تجمع اعتصام الموز على عكس اتجاه “التفاهمات”، في حين تجد “التسوية” التأييد من أحزاب الأمة القومي وتيارات في المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي.

وقال عضو مجلس السيادة السابق صديق تاور إن البرهان ظل يبتكر كل الأساليب لإجهاض ثورة ديسمبر، وهو ليس أهلا للثقة، وأشار إلى أنه  هو من جعل البلاد تعيش على حافة الهاوية، وبإصرار ووعي كامل.

وقطع تاور في حوار لـ(استقصائي) بأن البرهان لن  يسلم السلطة لأنه خائف من المستقبل، وذكر أن أكثر ما يقلق البرهان والفلول هو مواكب أكتوبر.

وتساءل تاور: كيف لنا أن نثق فيه وهو الذي أعاد  الفلول إلى مؤسسات  الدولة وأعاد إليهم الأموال المستردة.

وأضاف أنه لا يمكن أن نثق في البرهان  بعد أن جعل البلاد تعيش على حافة الهاوية، وبإصرار ووعي كامل.

وبحسب تاور فإن آراء الآخرين ليست مهمة لدى البرهان الذي يعتقد أنه يملك الرأي السديد، وظل  يحاول فرض رأيه على الآخرين.

وأضاف أنه كلما اقترب الطوفان الثوري يتحرك البرهان ليناور، وسبق وأن أعلن قبل موكب 30 يونيو أنه سيسلم السلطة للمدنيين، لكنه قتل الثوار واعتقل أعدادا ضخمة، ومواكب أكتوبر مؤكد أنها مفزعة له وللفلول، وهم لا يترددون في تدمير الدولة بأكملها في سبيل استمرارهم في السلطة.

ومواكب أكتوبر سبقتها إشاعات كثيرة، من أجل إجهاضها، لذلك أرجو أن ينتبه الثوار إلى أن ما يجري حاليا مؤامرة ضد موكبهم.

وقال تاور إنني أعتقد اعتقادا جازما أن البرهان لن يتخلى عن شركائه الانقلابيين،  وكل التصريحات التي أدلى بها الانقلابيون، هي مناورات دبرت بينهم.

وأوضح أن البرهان ينطبق عليه وصف الديكتاتور، وهو لايريد أن يخسر سلطته ومنصبه الرفيع،  والحركات المسلحة أصبحت فريق عمله، الذي ينفذ أوامره دونما مناقشة، وهم لن يقفوا موقف المعارض الذي يرفع لافتة مكتوب عليها (لا).

وكانت مصادر صحفية تحدثت عن تسوية أوشكت على التمام، تجري بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير، وتقضي بابتعاد العسكريين من الفعل السياسي وتشكيل حكومة مدنية والتأسيس على مسودة مشروع الدستور الذي قدمته نقابة المحامين.

وتمايزت الصفوف إزاء مسودة  المشروع  الدستوري  للجنة التسييرية  لنقابة  المحامين السودانيين بين مؤيد ورافض ومتسائل عن شرعية  اللجنة  التسييرية  كجسم  يمثل  المحامين  السودانيين في الوسط  السياسي السوداني كما وجدت هذه المسودة ترحيبا دوليا من عدد من الدول والمنظمات على رأسها البعثة الأممية لحماية الانتقال في السودان.

وتضمنت مسودة الدستور الانتقالي ”الفصل بين السلطات، والمفوضيات المستقلة، ونظام الحكم الفيدرالي، ودساتير الأقاليم/الولايات، والأجهزة العدلية والسلطة القضائية، واستقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمحاماة، والأجهزة النظامية، والعدالة الانتقالية“.

وشملت أيضا ”إزالة تمكين نظام البشير واسترداد الأموال المنهوبة، والخدمة المدنية، والمراجع العام، والبنك المركزي، واتفاقية السلام واستكمال العملية السلمية، وغيرها من الموضوعات“.

وطبقا لمصادر صحفية فإن التفاهمات التي تجري حاليا أتمت الاتفاق على ملفات رئيسية كلجنة إزالة التمكين بجعلها قضائية، وتم أيضاً الاتفاق على عمل الترتيبات والمراجعات المالية للشركات الأمنية تمهيداً لأيلولتها لوزارة المالية، لافتاً إلى أن هنالك موافقة وقبولاً عالياً من العسكريين.

ونوه المصدر إلى أنهم اتفقوا على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي، لأنّ هنالك مناقشات في نسب التمثيل، وايضاً هنالك أقوال بأن (300) عضو للمجلس كما جاء بدستور المحامين بأنه عدد كبير مع اقتراح بتقليصه إلى (100) عضو لضمان سُرعة تشكيله.

وجزم المصدر بأنهم اتفقوا على الالتزام بمبدأ المحاسبة بكل الجرائم والانتهاكات التي حدثت، وستتولى النيابة العامة التحقيق والتحري. وفي ذات الأثناء، هنالك جدلٌ حول تعديل لجنة التحقيق في فض الاعتصام – لجنة نبيل أديب – وبقية لجان التحقيق ذات الصلة، مرجحاً إلغاؤها وتشكيل لجان تحقيق وطنية جديدة.

وفيما يتعلق باتفاق سلام جوبا، أكد المصدر انهم اتفقوا مع شركاء السلام على مراجعة أسس الاتفاقية، وهنالك قبول من الشركاء بذلك، لافتاً إلى إلغاء مساراتها والجلوس مع مسار الشرق ومجلس نظارات البجا لاحقاً لإيجاد حل وسط بينهما، وبيّن المصدر أن الحركات ستحتفظ بنسبة مشاركتها في الحكومة والبالغة (25%)، وبناءً عليها ستقوم باختيار كفاءات مستقلة للحكم، وأيضاً سيتم إلغاء تعيين الشخصيات الموجودة حالياً في الحكومة وسيتم استبدال منصب حاكم إقليم دارفور والنيل الأزرق بشخصيات من أصحاب الكفاءات المُستقلة.

وأوضح المصدر وضع مواصفات لاختيار رئيس الوزراء بغض النظر إن كان د. عبد الله حمدوك أو غيره، لافتاً إلى اتصالهم في السابق بحمدوك وتبيّن أنه زاهدٌ في المنصب وسيقدم خدمات للبلاد بصورة أخرى، فضلاً عن أن هنالك رأياً للبعض لا يدعم عودته، وأن الاتفاق يريد تحقيق أكبر قدر ممكن الإجماع حول رئيس الوزراء.

وكان الجيش السوداني أعلن، في 4 يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

ومنذ 25  أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وحظيت  مسودة  مشروع الدستور الانتقالي بترحيب كبير  من  المجتمع الدولي، حيث رحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس  النواب الأمريكي في بيان بمشروع الدستور الانتقالي في السودان وقالت إنه “قد يساعد على بناء توافق على حكم مدني شامل وجديد بعد الانقلاب العسكري” وحثت جميع الأطراف السودانية على النظر جديا في الوثيقة واتخاذ خطوات لتطوير مبادئها بشكل بناء.

وأكدت  على هذا الترحيب دول الترويكا التي أشادت  بالمسودة  معلنة عن  دعمها  لإعادة  المسار  الديموقراطي  في السودان.

وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي، قائد قوات الدعم السريع ، ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.

رفض للمسودة:

ورفض القيادي الإسلامي الجزولي محمد علي مصادرة المشروع الأصل للأمة السودانية، متوعدا بمقاومة من يعمل على فرض المشروع العلماني، بكل الوسائل،.

ورفض رئيس حزب الأمة  مبارك الفاضل مشروع الدستور المقترح الذي سلمته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين إلى الآلية الثلاثية، بعد ورشة عمل.

فيما وصف الحزب الشيوعي السوداني مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين التسييرية بالاجتهاد الأكاديمي وعلى ذلك فهو لا يرقى لمستوى المشروع السياسي الذي يحظى بوفاق حوله وتساءل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاستاذ صالح محمود المحامي عن مشروعية نقابة المحامين .

الشرعية للجنة:

وقالت الناطقة الرسمية باسم تنسيقية لجان مقاومة مدنية الخرطوم  مشاعر خضر نقدر الجهود المبذولة من مبادره المحامين عبر لجنتهم التسييرية  .

وتابعت تتحفظ اللجان  حاليا على الخوض في تفاصيل المسوده حتى الإنتهاء من إعداد الميثاق و طرحه ليتلاقى بشكل او بآخر مع بقيه المبادرات الثورية المطروحه بشكل رسمي من جهات منتخبة جماهرياً .

من جانبه قال وزير  وزارة  شؤون  مجلس الوزراء حكومة  الفترة الانتقالية  المحلولة بأمر الانقلاب خالد عمر يوسف استطاعت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تحقيق اختراق مهم في الساحة السياسية عبر ابتدارها لورشة دعت اليها أوسع طيف من الفاعلين السياسيين والمدنيين لينخرطوا في نقاشات بناءة أثمرت توصيات محكمة، تمت احالتها عقب ذلك للجنة صياغة من كل الأطراف المشاركة ومن ثم لمجموعة خبراء وطنيين ودوليين، لتكون النتيجة مسودة دستور انتقالي تتجلى فيه أهداف الثورة وغاياتها، مبوبة بصورة احترافية ومهنية محكمة، ومستفيدة من دروس التجربة الانتقالية الموؤدة.

واضاف خالد أن الترحيب الكبير الذي وجدته مسودة الدستور الانتقالي داخل وخارج السودان يحمل مؤشرات ايجابية على صلاحية هذا المشروع ليكون أساساً متيناً لتأسيس دستوري انتقالي ينهض عليه الانتقال القادم الذي سيحلف الانقلاب بعد طي صفحته. تعتزم النقابة مواصلة الجهد للتواصل مع بقية القوى التي لم تساهم في المسودة ونأمل أن تجد منها تجاوباً ايجابياً يطور المسودة ويعالج أي نواقص تراها الأطراف المتعددة.

المصدر على استمرار الجدل إزاء تشكيل مجلس سيادة جديد تشريفي لا يتجاوز الخمسة أعضاء بعد حل الحالي أو إلغائه، قاطعاً بعدم البت فيه إلى الآن.

ونفت مصادر وجود شراكة في الاتفاق الذي تجري هندسته بين العسكريين والمدنيين، ولا يوجد خروج آمن لمجرمين، ولذلك سيتم التواصل أيضاً مع الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين، ويمكن أن تشكل الحكومة، وفي ذات الوقت تستمر المحاسبة”.

  مصعب محمد علي ، إدريس عبدالله