لجان المقاومة ترفض أي تسوية تبقي المكون العسكري في السلطة

أعلنت عدد من لجان المقاومة وبعض أحزاب الحرية والتغيير رفض أي اتفاق سياسي يبقي على قطبي الانقلاب (البرهان وحميدتي) وأعضاء المكون العسكري في أي منصب سيادي كان أم عسكري.

وأكدت لجان المقاومة وبعض القوى الثورية أنها ستواصل  نضالها السلمي الجماهيري وصولا إلى إسقاط الانقلاب العسكري، لافتة إلى أنها ترفض أية تسوية سياسية تتضمن أية تنازلات تبقي المكون العسكري الانقلابي في السلطة وتؤسس للإفلات من العقاب، وضياع حق الشهداء .

لا حياد ولا تراجع

وقالت الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة مدينة الخرطوم مشاعر خضر إنهم يرفضون مصطلح “التسوية السياسية ” لما يحمل هذا المصطلح من دلالات من بينها التنازل.

وأضافت مشاعر أن  موقف اللجان من انقلاب الـ25 من أكتوبر واضح، وهو  أن لا حياد ولا تراجع عن مطالبها التي لن تتماشى مع  التسوية التي ستتم بوجود اللجنة الأمنية الرأس المدبر والمنفذ للتغول على السلطة المدنية والمتهم  الأول بقتل شهداء ثورة ديسمبر وفض اعتصام القيادة.

وقالت إن أي اتفاق لا يشمل محاسبة القتلة و المتهمين في انقلاب أكتوبر سيقابل برفض تام من قبل لجان المقاومة في كل أنحاء السودان و سيسحب ما تبقى من ثقة كانت لأي  قوى مدنية تنازلت عن مطالبنا الأساسية، عليه موقفنا الواضح هو أننا سوف لن نكون جزءا من أي اتفاق مع الانقلابيين الحاليين مهما كانت شروطه و إيجابياته.

وذهب عضو لجان أحياء بحري محمد العبيد  في ذات الاتجاه، مؤكدا على أن التسوية مرفوضة ، وأن أي اتفاق على بقاء المكون العسكري الحالي، سوف نعمل على مقاومته دون أي نتهاون.

وتابع: إن مثل هذه الاتفاقات تشرعن لقتل الرفاق، ونحن ملتزمون بأن لا شراكة ولا تفاوض ولا شرعية مع هذا المكون العسكري الذي قام بقتل الشهداء.

نقض العهود

وقالت عضو لجان مقاومة الامتداد يسرا محجوب إن التسوية الجاري طبخها حاليا  بضغط من الآلية الثلاثية هي  تجريب المجرب، مما يعيد نقض العهود والمواثيق، والانقلاب العسكري مره أخرى، والاستمرار في الحلقة الشريرة التي عانت منها البلاد منذ الاستقلال عام 1956م.

وأضافت أن التسوية الحالية بين اللجنة الأمنية لنظام المخلوع وقوى الحرية والتغيير قطعت شوطا على أساس الإعلان الدستوري للجنة التسييرية للمحامين، الذي وافق عليه البرهان وحميدتي بضغط دولي وهي في اللمسات الأخيرة مع غياب الشفافية وهي إعادة إلى الشراكة تحت اسم مجلس الأمن والدفاع والاعتراف بـ”الجنجويد”، واتفاق جوبا وتغييب ملف العدالة وإيجاد مخرج للجنة الأمنية التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في كل السودان، وتوسيع المشاركة في المجلس التشريعي لتشمل المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل وأنصار السنة.

إعادة التمكين

وأضافت أن التسوية تجري في ظروف تمت فيها إعادة التمكين إلى الكيزان في كل المؤسسات وعسكرة القضاء الذي أعفى مرتكبي جرائم قتل الثوار دون مبررات ( الشهيد حنفي ، الشهيد أحمد الخير  وشهداء عطبرة)

كما تم إرجاع الأموال المنهوبة للفاسدين وعودة محمد طاهر ايلا رئيس وزراء النظام البائد، وإطلاق سراح المجرمين من النظام البائد بهدف السيطرة على جهاز الدولة لضمان تزوير الانتخابات وضمان استمرار المصالح الطبقية الطفيلية الاسلاموية، واستمرار شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة في يد اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ البائد، وعرقلة عمل الحكومة المدنية الصورية التي سوف تتم بعد التسوية، والتي لن تكون أكثر من مجرد ديكور لحكم العسكر، وفي حالة تجاوزت حدودها يتم الانقلاب، مع وجود الحركات المسلحة في التسوية والمشاركة في السلطة.

رفض الشارع

وطبقا لـيسرا فإن الشارع رد بالرفض على التسوية في مليونية 13 أكتوبر الماضي الرافضة لعسكرة القضاء، حيث كانت الشعارات واضحة رافضة للتسوية ومؤكدة على اللاءات الثلاث، وإسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي بالإضافة لاستمرار المقاومة كما هنالك  إضرابات العاملين والتجار من أجل زيادة الأجور وضد الضرائب الباهظة.

وتابعت: رغم الحديث عن تسوية إلا أن الطبيعة القمعية للانقلاب مازالت مستمرة ولم تتغير، وشهدت  مليونية “13” قمعا وحشيا بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأسلحة البيضاء، والدهس بالمصفحات مما أدي لمقتل طفل في عطبرة واستمرار التعذيب الوحشي للمعتقلين حتى الموت كما في حالة تعذيب الشهيد الشاب مدثر كمال حيث طالبت أسرته بتشريح الجثة متهمة الأجهزة الأمنية بتعذيبه حتى الموت ومقتل ١١٧ شهيدا منذ بداية الانقلاب وإصابه أكثر من 5 آلاف شخص، إضافة إلى استمرار الإبادة الجماعية في دارفور وبقية المناطق من اجل نهب الأراضي والموارد.

وقالت يسرا  إن لجان المقاومة وجميع المكونات الثورية الرافضة للحكم العسكري وانقلاب 25 أكتوبر المشؤوم متمسكة بموقفها الثابت الذي لن تتنازل عنه (لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية)، وميثاقنا الموحد ( الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب).

من جانبه، أعلن تجمع الأجسام المطلبية، رفضه أي عملية سياسية تفضي إلى تسوية تجعل المكون العسكري الانقلابي مستمرا في السلطة، ولا تعمل على تغييره.

وقال التجمع في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه ليس جديدا أن يعلن عن رفضه لأي عملية يطلق عليها اسم “تسوية سياسية” تبقي على المجلس الانقلابي وتشرعن وجوده، وتتيح له الاستمرار في القيام بأدوار معادية لإرادة الشعب.

تعطيل “الثورة”

وأضاف أن تكرار الفشل في المواءمة بين قوى الثورة والناهضين لتحقيق أهدافها، وبين مجموعات الفلول الساعية لإجهاض الثورة وإحباط تطلعات الثوار، لن ينتج مطلقا “شراكة مجدية”، كما أن أمر الشراكة نفسه مرفوض من حيث المبدأ، معتبرا أن ما يدور الآن ليس تسوية سياسية بالمعنى الصحيح بل محاولة لتعطيل مسيرة انتصار الثورة.

وأشار إلى أن تواصل إبقاء السلاح والسطوة والسيطرة على الاقتصاد وإدارة الموارد، وتدوير النزاعات، في يد الطغمة العسكرية وآلتها الأمنية والمليشيات وتشكيلات الحركات المسلحة، وبقية الجماعات المؤيدة للانقلاب -التي تكشفت نواياها خلال العام المنصرم – يؤكد اختلال توازن القوة، ويضاعف العقبات الموضوعة قصدا لمنع تحقيق التحول الديمقراطي وإرساء الدولة المدنية، وتأسيس سلطة الشعب. وأضاف: نرى أن هذه (التسوية السياسية) وبالشكل الذي رشح عنها حتى الآن، ومجيئها في هذا الوقت بالذات، لن تقدم إلا مخارج آمنة للانقلاب الساقط حتما، بفعل المد الثوري المتنامي.

وتابع، هذه “التسوية” تؤمن للطغمة الانقلابية وأتباعها الإفلات من العقاب، وهي في ذات الوقت ستفاقم الأوضاع أكثر، بفعل تجدد الحرب وتمدد النزاعات، وواقع التشرذم الذي اعترى كل المجموعات العسكرية والمدنية الفاعلة، ولن تضيف أكثر من حلقة مفرغة أخرى.

ومؤخرا، رشحت أخبار عن تسوية سياسية بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري المنقلب على السلطة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021م. وفنّد القيادي عضو المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف حقيقة التسوية المرتقبة، مؤكدا أنهم تلقوا موافقة على مسودة مشروع الدستور الانتقالي المعدة من قبل لجنة تسيير نقابة المحامين من قبل المكون العسكري مع ملاحظات وصفها بـ”المحدودة”.

التغيير تؤكد رفضها إعادة الشراكة

وقال ، إن ما يُثار حول اتفاق وشيك بين المدنيين والعسكريين، ليس صحيحا، لكنه أشار إلى أن هناك مؤشرات جديرة بالدراسة قد تسفر عن اتفاق وربما لا تقود إلى شيء.

واعتبر أن مجرّد موافقة المكون العسكري على مسودة مشروع الدستور وإعلانه العزم على الخروج من العملية السياسية، والعمل على وجود جيش وطني موحد، وتحقيق العدالة، مكسب من مكتسبات الثورة، وتقدم تحقق بفضل قوة الشارع الثوري.

وفيما نفى خالد وجود أي اتفاق “تحت التربيزة”، بيّن أن المراحل الأولية تتطلب أن يتم نقاش الملاحظات داخل مؤسسات التحالف، ومع قوى الثورة الأخرى، وجدد يوسف موقف الحرية والتغيير الرافض لإعادة الشراكة مع العسكريين، مشيرا إلى أنها غير واردة، مؤكدا ضرورة تحقيق العدالة وإزالة التمكين.

  إدريس عبدالله