الاتحاد الأوروبي يعاقب كيكل وبرشم وشركات سودانية بسبب الانتهاكات
استقصائي- أخبار
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائدين عسكريين وكيانين اقتصاديين في السودان، لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القتل العرقي والتهجير القسري، في ظل استمرار النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين.
وشملت العقوبات كلاً من:
• أبو عاقلة محمد كيكل، القائد في القوات المسلحة السودانية، والذي تولى منصب والي ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وكان قد قاد ما عُرف بقوات “درع السودان”، ويتحمل مسؤولية استهداف جماعة الكنابي. كيكل كان قد انضم إلى قوات الدعم السريع قبل أن يعود إلى صفوف الجيش في عام 2024.
• حسين برشم، القيادي الميداني في قوات الدعم السريع، الذي لعب دوراً بارزاً في العمليات العسكرية في دارفور، ويُتهم بارتكاب فظائع شملت القتل الجماعي والعنف الإثني ضد المدنيين، وفقاً لبيان المجلس الأوروبي.
كما طالت العقوبات كيانين اقتصاديين:
• بنك الخليج، الذي تعود ملكيته جزئياً إلى شركات مرتبطة بأفراد من عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ويُستخدم في تمويل عمليات الدعم السريع.
• شركة “ريد روك” للتعدين، التي تنشط في قطاع التعدين ويخضع كيانها الأم أصلاً لعقوبات أوروبية وأمريكية وبريطانية، بسبب دورها في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني.
ويُعد قطاع التعدين من أبرز بؤر النزاع في السودان، حيث تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والعسكرية، لا سيما في المناطق الغنية بالذهب، التي كثيراً ما تتحول إلى ساحات قتال بين الطرفين.
وتنص العقوبات المفروضة على تجميد الأصول، ومنع تقديم أي موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المعنية، إضافة إلى حظر دخولهم أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحزمة الرابعة من العقوبات المفروضة على السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، في تأكيد على التزام بروكسل بمساءلة المتورطين في الانتهاكات، ودعم مسار سلمي يعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة.
وقد أسفرت الحرب بين الجيش والدعم السريع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين داخل السودان وخارجه، وسط اتهامات موثقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في إقليم دارفور.
ونُشرت التدابير القانونية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ فوراً.
