أرجع ساسة ومحللون سياسيون ولجان مقاومة عسكرة القضاء لتبرئة المتهمين بقتل الشهداء إلى رغبة سلطة الانقلاب في استمرار قمع المواكب والاحتجاجات.
وفيما لفتوا إلى أن الغرض من توجيه القضاء توفير فرص الإفلات من العقاب لمنفذي القمع الوحشي ضد الثوار، أشاروا إلى أن إطلاق سراح قتلة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، يشجع الأجهزة النظامية على استخدام المزيد من القمع والانتهاكات .
وطبقا للناطقة الرسمية باسم لجان المقاومة بمدينة الخرطوم مشاعر خضر فإن “من أمن العقوبة أساء الأدب” .. ولأنهم يريدون منهم مزيدا من الإساءات والانتهاكات لابد من إرسال رسائل لتطمينهم، بأنهم مهما فعلوا فلن يُعاقبوا..
وأضافت أنه لا يمكن أن نطلق على ما حدث “تبرئة” لأن كل الأدلة والشهود والمحكمة أثبتت وأصدرت قرارات منصفة بحسب الوقائع بأن هولاء قتلة، لكن تغول العسكر في إصدار الأحكام عمل حوّل جرم الجناة بكل تعسّف إلى “تبرئة” مزيفة، وجعل من الإنصاف و سير العدالة شيئا مستحيلا في ظل وجودهم على سدة الحكم.
وتابعت، ما حدث في محاكمة قتلة الشهداء يجب أن نتعامل معه كمن قرع ناقوس الخطر، فكيف نأمن على أرواحنا في ظل دولة تقتل ثائرا و تبرئ جائرا.
رسائل تشجيع
ولفتت إلى أن الرسالة مفادها (اقتل وابطش وسنحصل لك على البراءة) حال طالك اتهام، ما يعطي حصانة فضفاضة للقوات النظامية وغير النظامية بأن يعيثوا في الأرض فسادا فلا رقيب على الفساد، مما يشجعهم على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، ويضمن بالتالي السلطة في أيدي قادة الانقلاب.
وأكدت أن حماية المتهمين في قضايا الشهداء لازمة من لوازم استمرار الانقلابيين في السلطة، ولذلك نراهم يعملون بجهد على إخراجهم من السجون و صياغة الأحكام بما يتماشى مع المصلحة الخاصة.
وتابعت مشاعر ولم يكتفوا بذلك فقط بل ذهبوا للزعم بأن هنالك أحكاما ليست من اختصاص المحكمة العليا مع تجاوز صريح لقرارات وسير مراحل التقاضي المتبعة لإصدار الأحكام وهذا ما يمكن أن نصفه بعسكرة القضاء التي نعمل جاهدين من خلال الحملة التي أطلقناها في لجان المقاومة على مستوى ولاية الخرطوم على فضحها ومقاومتها.
وكانت لجان المقاومة بولاية الخرطوم مع أجسام ثورية أخرى أعلنت حملة بعنوان “لا لعسكرة القضاء “ مما حدا بـ “استقصائي” للبحث عن ماهية “عسكرة القضاء” والحملة لمناهضتها وأدواتها .
فقال عضو لجنة محامي الطوارئ محمد زين إن عسكرة القضاء بمفهومها العام تعني أن القضاء أصبح في أيدي العسكر وهو نفس مصطلح تسييس القضاء أي أصبحت القرارات سياسية تفتقر للناحية القانونية.
استقلال القضاء ضرورة
وأردف قائلا “طبعا أصبح عمل القضاء عسكريا بحيث إن أغلب القرارات ذات الطبيعة العامة أو قضايا العدالة يتدخل المجلس العسكري في شكل قراراتها وهذا يكون بصورة راتبة، وأعتقد أن حملة لجان المقاومة جاءت نتيجة لوعيها بالدور الذي يجب أن يقوم به القضاء والأجهزة العدلية لصالح المواطن وليس لصالح أفراد. وتابع إن علمية الإفلات من العقاب التي يقودها المجلس العسكري الانقلابي تزيد من عملية القتل والانتهاكات من قبل الأجهزة النظامية ما دام لا يوجد له رقيب ولا عتيد.
و حسب عضو تنسيقية لجان مقاومة أحياء بحري محمد حسن التنين فإنهم يرون أن إصلاح النظام العدلي ضرورة ملحة، لأنه أصبح رهن إرادة الانقلاب كغيره من المؤسسات داخل الدولة.
وتابع، إن استقلال القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه باقي المؤسسات ، والهدف من الحملة تسليط الضوء فيها على القضاء السوداني وخضوعه للعسكريين منذ انقلاب 25 من أكتوبر.
وقال إن خروجنا بهدف تحقيق مثلث الديمقراطية (حرية، سلام وعدالة) ونأمل تحقيق عدم الإفلات من العقاب وضمان وطن يساءل فيه من أجرم في حق الشعب السوداني في قضاء مستقل ونزيه.
الانتهاكات والإفلات من العقاب
وأشار إلى أن ما يحدث الآن من إفلات من العقاب يجعل الوطن كله تحت بوت العساكر ويجعل الأجهزة الأمنية تفعل ما تشاء في المواطنين ما دامت مسنودة من رأس السلطة الانقلابية.
ولفت الناشط السياسي أحمد عثمان الفحل إلى مقولة أسرة الشهيد مختار أحد شهداء ثورة ديسمبر 2019م، ” منتظرين شنو من نظام انقلابي بقتل في أولادنا في الشوارع”، موضحا أن هذه الممارسات ذاتها هي ممارسات النظام السابق، تؤسس لعودة الانتهاكات التي شهدها السودان لتكريس نظام الإنقاذ في التسعينات حينما قتل وشرد ونهب وكانت هناك حالات اختفاء قسري تقوم بها الأجهزة النظامية ولا يحاسبها أحد إنما كان يحفزها، ويسير الانقلاب على ذات النهج لتوطين نفسه بأن يعطي الصلاحيات للقتلة الذين يدافعون عنه.
وأضاف أن تبرئة القتلة دون محاسبة يجعلهم وغيرهم جاهزين لتنفيذ كل شيء لإرضاء الانقلابيين في رأس السلطة.
إدريس عبد الله
