تضمن تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، الذي تم رفعه لمجلس الأمن في فبراير الجاري، أن بعض الحركات المسلحة تقيم نقاط تفتيش لأخذ الأموال من التجار والمدنيين.
كما أن بعض الحركات تدير مراكز احتجاز موازية وتطالب بفدى، وعزا التقرير ذلك إلى عدم التزام الحكومة المالي بعد اتفاق جوبا.
كما ورد في ثنايا التقرير أن هناك عمليات تجنيد “شرسة”، وأن انتشار الأسلحة بين المدنيين لا يزال يمثل مهددا للأمن، وأن الحركات المسلحة في ليبيا لجأت للأنشطة الإجرامية لزيادة مواردها.
وأشار التقرير إلى نمو الحركة الانفصالية وسط المساليت.
