الخارجية السودانية: عقوبات الاتحاد الأوروبي غير منطقية
متابعات – استقصائي
أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها للقرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي رقم (CFSP)1583/2025، بتاريخ 18 يوليو 2025، والذي فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والكيانات الوطنية في السودان، معتبرة أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية المنصفة ويعكس نهجاً غير متوازن في تقييم الصراع القائم في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن القرار الأوروبي يساوي بين القوات المسلحة السودانية، التي وصفتها بـ”المؤسسة القومية التي تضطلع بمسؤولياتها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن”، وبين “مليشيات مسلحة متمردة خارجة عن القانون ارتكبت انتهاكات خطيرة موثقة، من بينها التهجير القسري، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي”، حسب ما ورد في تقارير وطنية ودولية مستقلة.
وانتقدت الخارجية السودانية توقيت القرار، لا سيما أنه يأتي في وقت بدأت فيه مرحلة جديدة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن مثل هذه القرارات قد تعرقل فرص التفاهم والتقارب بين الجانبين.
وأضاف البيان أن حكومة السودان حريصة على حماية المدنيين وبسط سيادة القانون، ومواجهة التهديدات الأمنية وفق التزاماتها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى دعم المؤسسات الشرعية في البلاد، وتبنّي نهج أكثر توازناً يراعي تعقيدات الظرف الوطني الراهن.
وفي ختام البيان، جدّدت وزارة الخارجية تطلع السودان إلى تعزيز شراكاته الدولية بما يحترم سيادته الوطنية، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
