تضمن اتفاق بين زعيم الحركة الشعبية -شمال، عبد العزيز آدم الحلو، وحزب الأمة القومي أهم بنود “الاتفاق الإطاري”، ما اعتبره مراقبون خطوة تقرّب الحلو من “الإطاري”.
ووقّع زعيم الحركة الشعبية -شمال، عبد العزيز آدم الحلو، وحزب الأمة القومي، مذكرة تفاهم تتعلق بعدد من القضايا السياسية، من بينها إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
ووفقاً لبيان مشترك، فإن الاتفاق شدد على الالتزام بالديمقراطية المستدامة واللامركزية، فضلاً عن ضرورة “إصلاح القطاع الأمني والعسكري”، ما يوصل إلى “جيش وطني مهني قومي واحد بعقيدة عسكرية جديدة جامعة”، يؤدي مهامه بـ”موجب الدستور، ويقوم بحماية الدستور، والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهددات الخارجية”.
ويشمل الاتفاق الحفاظ على “التنوع التاريخي والمُعاصر وتعزيزه”، و”العمل على بناء هوية وطنية بعيداً عن الإقصاء والتَّهميش”، وشدد على تنفيذ “اللامركزية المالية، على أن تُقسم ثروة السودان على نحو عادل وفقاً للأولويات التي سيتم الاتفاق عليها”.
ومن ضمن البنود، تحقيق “العدالة الانتقالية والمُحاسبة، وضرورة عدم الإفلات من العقاب”، فضلاً عن “إنهاء التَّمكين وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة وبناء دولة الوطن”.
وشدد الاتفاق على ضرورة “تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية، ويحقق التعايش المجتمعي”.
وكانت الحكومة السودانية قد وقعت في جوبا عام 2020 اتفاق سلام مع الفصائل المسلحة، لكن فصيلاً رئيسياً في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وفصيلاً من جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور لم يوقعا.
ويرفض زعيم الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز آدم الحلو التقارب مع العسكريين، ويتطلع للتعاون في ظل حكومة مدنية كاملة.
والجمعة، قالت مصادر لـ”الشرق” إن اجتماعاً عقد في جوبا بين زعيم الحركة الشعبية -شمال عبد العزيز الحلو؛ ووفد من حزب الأمة القومي، لمناقشة الاتفاق الإطاري، وإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
وتوصل الجيش السوداني في ديسمبر الماضي، لاتفاق مع بعض القيادات المدنية أطلق عليه “الاتفاق الإطاري” يتضمن انخراط الأطراف في مشاورات واسعة لحسم 5 قضايا، وهي “مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية”، و”اتفاق السلام المبرم في جوبا”، إلى جانب “إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن”، إضافة إلى “إزالة التمكين واسترداد الأموال من نظام الرئيس السابق عمر البشير”، فضلاً عن قضية شرق السودان”.
ورغم البداية المبشرة، سيطر الجمود على العملية السياسية، بعدما رفضت قوى سياسية منضوية تحت تحالف “الكتلة الديمقراطية”، الاتفاق، في موقف تبناه أيضاً الحزب الشيوعي السوداني ولجان المقاومة، وحزب البعث العربي الاشتراكي، الذي يعد مكوناً رئيسياً في قوى إعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي”.
وسادت مؤخراً حالة من التفاؤل بكسر الجمود والتوصل لتسوية شاملة، لا سيما بعد إعلان الوساطة الدولية رغبة أطراف رافضة، في الالتحاق بالاتفاق الإطاري.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان “يونتامس” فولكر بيرتس، الثلاثاء، أنَّ قبول الاتفاق الإطاري “يتزايد أكثر فأكثر”، موضحاً أنَّ “عدداً متزايداً من القوى السياسية والمدنية اتصلت بنا خلال الأسابيع الأخيرة وقالت إنها ستوقع على هذا الاتفاق”.
