أرجع مسرحيون عدم الاستقرار السياسي إلى عدم إشراك المبدعين في التفكير في مشروع التغيير، لافتين إلى أن الأزمة ثقافية في المقام الأول.
ووصف نقيب المسرحيين الرشيد أحمد عيسى السياسي السوداني بـ”الفاقد” الثقافي الذي لا يمتلك أي خيال لتغيير الواقع، مشيرا إلى أن سبب التشظي في المشهد السوداني الذي نعاني منه الآن هو فشل المشروع السياسي السوداني، نسبة لضعف الرؤية الكاملة لواقع الحياة.
وعزا الرشيد في حديثه لـ(استقصائي) تردي المسرح إلى حزمة من الأسباب، منها الأثر السالب على البنيات التحتية لتمدد عهد النظام البائد المعادي للمسرح على مدى ثلاثين عاما، وتشريد المسرحيين، وتعطيل المسارح.
وأضاف: أن الحال لم يتغير بعد الثورة كثيرا، فالمسرحيون وأهل الفن لم يجدوا أي اهتمام ولا موطء قدم ضمن تصورات حكومتي الفترة الانتقالية، وذلك لأن الأزمة موروثة منذ بدايات الحكم الوطني، وتتمثل في غياب المشروع الوطني الذي يستصحب معه المشروع الثقافي، حيث ظل الساسة يتعاطون مع الإبداع كمكمل لتزيين المشهد في الاحتفالات والفعاليات.
وفيما أبدت الأوساط الفنية تفاؤلا بانتخاب نقابة للدراميين، تعهد نقيب الدراميين بالعمل على وقف تدهور المسرح، من خلال النقابة التي ستمكن أهلها من التخطيط للمساهمة في المشروع الإبداعي.
وتابع، الآن نحن من سنخطط لمشروعنا الثقافي ولن نسمح للسياسي أن يحدد لنا مساهمتنا في المشروع الإبداعي.
ويرى الناقد والمخرج المسرحي ربيع يوسف الحسن أن الإجابة المباشرة على السؤال عن واقع الحركة المسرحية يكشف عنها النظر للمواقع التي يتحرك منها المبدع في تعامله مع الدولة، والمواقع التي تتعامل منها الدولة مع المبدع.
وتساءل: قبل الإجابة هل هناك أي مرجعية قانونية أو دستورية تحكم علاقة المبدع والإبداع بالحكومة؟ بمعنى آخر، هل الإبداع الوطني في مستويات نشاطه مضمَّن في الموازنة العامة للدولة؟ وقال يوسف إن ما يهم الحركة الإبداعية والمبدع احتياجاتهما من بنى تحتية ومدخلات إنتاج و تدريب وتأهيل وتشريعات خاصة، والأكثر أهميَّةً هل مُفَكَّرُ فيه كواحد من فرص رفد خزينة الدولة بموارد لا كعبء عليها؟
وتابع يوسف :للأسف، كل تلك الأسئلة إجاباتها هي “لا” نفي، وهي “لا” شكَّلت المواقع التي نتحدَّث عنها؛ بحيث جعلت مواقع المبدع في حركته تجاه الحكومة في مستوياتها التنفيذية مواقع في معظمها مواقع المتسوِّل والدون، لا المواطنة التي تفرض الندية وتقر الحقوق والواجبات. وذلك ببساطة، لأنَّ وجود هذا المبدع غير مقنَّن تحت قوانين وتشريعات وسياسات في دستور بلاده، وهي حقيقة بدورها شكَّلت موقع الحكومة الاستعلائي باعتبارها اليد العليا، والذي لا تتنازل عنه حتى وهي تمارس انتهازيتها لتستفيد من قدرات هذا المبدع وقت حاجتها. كما لا تتنازل عن موقعها هذا وهي تمارس أشكالاً من العنف عليه كما في حادثة المحاكمات الأخيرة .
وقال ربيع يوسف : إنَّ جميع التنظيمات المهنية الخاصة بالمبدعين اتَّضح عجزها عن حماية منسوبيها بما في ذلك الكذبة الكبرى التي سوَّقها الكثيرون على أنَّها طوق نجاة للموسيقى والدراما، وأنَّها اعتراف منها بهذه الفنون موضحا أنه يقصد مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية داعيا نقابة الدراميين إلى التخلص من هذا الكيان الذي وصفه بـ” الطاغوتي” ليضيف : أن تغيير هذه المواقع يحتاج من أصحاب هذه المهن إلى معرفة السياسات الثقافية التي مكنت دولا عربية وأجنبية من تطوير و تسويق فنونها ، ومن ثمَّ عليهم المشاركة في سن و إجازة مثل تلك السياسات التي تحتاجها دولتنا ويحتاجونها هم على وجه الخصوص ليصبحوا مواطنين كاملي الحقوق وقال :إن نقابة الدراميين ما لم تعمل على الاشتغال في السياسة الثقافية بما يقنن الوجود الدرامي في هياكل الدولة ويخلص الدرامي من مواقع الدون والتسول فإنها لن تتمكن من فرص النهوض .
وتوقع المخرج والممثل الدرامي إمام حسن إمام أن النقابة ستكون بمثابة ركيزة للدراميبن والمسرحيين فيما يتصل بالحقوق وانتزاعها من الجهات المسؤولة بما أنها تنظيم مهني مطلبي وقال إمام : إن الموقع الجغرافي الذي يقع فيه المسرح القومي بأم درمان بعيد عن خطوط المواصلات والمواقع الحيوية لحركة المواطنين هو من بين المشكلات التي تواجه المسرح فضلا عن ترد أصاب بيئته الحالية.
وأضاف أن خلاف الفنان مع السلطة جعل المسرح محل عداء دائم للسلطات ما جعل عدم الإنتاج سمة ملازمة للمسرح نسبة لعدم إيجاد مصادر تمويل مادي لدعم الإنتاج المسرحي.
عزمي الإمام
