رفع إضراب المعلمين مرهون بـ(مطالب معلمي الولايات)

رهنت لجنة المعلمين رفع الإضراب بتحقيق مطالب المعلمين بذات القدر الذي تحقق لمعلمي ولاية الخرطوم.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إن معلمي ولاية الجزيرة لم يصرفوا حتى الآن أجور يناير وهم الآن يستحقون مرتب شهرين.
وكشف المتحدث باسم اللجنة الاستاذ سامي الباقر عن إعادة وزارة المالية المرتبات إلى الولايات من خلال ما يسمى بـ( مفوضية تخصيص الإيرادات) التي تم إحياءها مجددا عقب انقلاب 25 أكتوبر.
وشهد العام الدراسي الجاري، اضطرابا بسبب دخول معلمي ومعلمات مدارس التعليم العام في 189 محلية في إضراب منذ 10 أسابيع، بعد أن رفعوا مذكرة تضمنت مطالبهم إلى وزارة المالية.
وطبقا للأستاذة قمرية عمر عضو لجنة المعلمين فرغم نجاح الإضراب بنسبة 100% في الولايات عدا الخرطوم، إلا أن السلطات اعتمادا على سياسة النظام البائد (فرق، تسد) نفذت بعض المطالب لمعلمي ولاية الخرطوم، وتجاهلت تلبية مطالب معلمي الولايات الأخرى.
وتضمنت مطالب المعلمين رفع الحد الأدنى لراتب المعلم من 12 ألف جنيه إلى 69 ألف جنيه، والذي تقول لجنة المعلمين إنها حددته بعد دراسة علمية أجرتها لجنة متخصصة لتلبية احتياجات أسرة مكونة من 5 أفراد واستثنت أي نفقات للعلاح مفترضة سلامتهم دائما.
وقالت لجنة المعلمين إن وزارة المالية رفضت مجرد مناقشة مطلب زيادة الحد الأدنى باعتباره ليس خاصا بالمعلمين دون سواهم من العاملين بالدولة على الرغم من أن المعلمين وحدهم يمثلون أكثر من 58% من العاملين في الدولة، فعدد المعلمين 320 ألفا بينما العاملون في الدولة 550 ألفا.
وترى لجنة المعلمين ضرورة تعديل التقويم الدراسي حال حل إشكال المعلمين ورفع الإضراب، وذلك لإكمال الحد القانوني (200 يوم دراسي).
وتقول اللجنة إنها تسعى إلى أن يتحقق للمعلم الرضا الوظيفي، ويعود إليه احترام المجتمع وألقه القديم الذي فقده بسبب تنقله من مدرسة إلى مدرسة وذهابه للتدريس في البيوت، حتى يصبح كما كان إمام الجامع، وقادرا على إعادة المطلقة إلى بيتها.

عمر هنري