الخرطوم تنفي مزاعم واشنطن باستخدام أسلحة كيميائية وتستنكر العقوبات الأمريكية
خبر – استقصائي
23 مايو 2025م
نفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة، بشدة المزاعم التي وردت في بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر يوم الخميس، والذي اتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب التي تشهدها البلاد. ووصفت الخارجية السودانية هذه الادعاءات بأنها “مزاعم غير مؤسسة وباطلة”، مشددة على أنها تأتي في سياق “العدوان والغزو” الذي يواجهه السودان.
وأعربت الوزارة عن “استنكارها الشديد للإجراءات” التي أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها اتخاذها ضد السودان استنادًا إلى ما اعتبرته “ادعاءات كاذبة”، مؤكدة أن الحكومة السودانية ترى في هذا التصعيد الأمريكي خروجًا عن المسارات القانونية والدبلوماسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وانتقدت الخارجية السودانية نهج الإدارة الأمريكية في معالجة هذه المسألة، مشيرة إلى أن واشنطن “بدأت قبل شهور بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأمريكية” بشأن استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية، لكنها “تجنبت تمامًا” استخدام القنوات الرسمية، وخاصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المعنية قانونًا بالتعامل مع مثل هذه المزاعم.
وقالت الوزارة إن السودان والولايات المتحدة عضوان في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، وإن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي، ما يجعل تجاهل واشنطن لهذه المؤسسة “أمرًا غير مبرر ويثير التساؤلات”.
وشدد البيان السوداني على أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الموقعة من قبل البلدين، تنظم بشكل دقيق كيفية التعامل مع مثل هذه المزاعم، من خلال إجراءات واضحة تبدأ بإخطار المنظمة المختصة. ولفتت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لم تتبع هذه الإجراءات، رغم زعمها أن الاستخدام المزعوم وقع في العام الماضي.
وأكدت وزارة الخارجية أن السودان ظل ملتزمًا التزامًا كاملًا ببنود الاتفاقية، ويواصل تجديد إخطاراته بشأن عدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية. وأشارت إلى أن أي خطوات أحادية من جانب الولايات المتحدة تُعد خرقًا واضحًا للاتفاقية الدولية، وخاصة من “طرف لديه تاريخ طويل في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها”، حسب نص البيان.
يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطن في ظل تصاعد الأزمة السودانية وتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والإنساني في البلاد، ويدفع نحو مزيد من العزلة الدولية التي يرى مراقبون أنها تعيد السودان إلى مربع العقوبات بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة الانتقالية السابقة لإعادة البلاد إلى المجتمع الدولي.
