استنكر مزارعو الجزيرة والمناقل قرار وزارة المالية الخاص بزيادة رسوم خدمات مياه الري بالمشاريع القومية بنسبة 100%، وقالوا إن هذا القرار يعد أحد محاولات التآمر لجعله هيئة تتبع لوزراة المالية وتتحكم فيه.
وكانت السلطات قد فرضت على مزارعي الجزيرة دفع 3500 ج لكل فدان كرسوم ري، و4500 ج رسوم إدارية.
وبحسب منشور وزارة المالية، فإن رسوم الري للعام 2022-2023 للمشاريع القومية الأربعة هي (4,500) جنيهًا للفدان بمشروع “حلفا الجديدة” الزراعي، وثمانية آلاف جنيه للفدان بمشروع “الرهد” الزراعي، وستة آلاف جنيه للفدان بمشروع “الجزيرة” الزراعي، فيما بلغ رسم الري للفدان الواحد في مشروع “السوكي” الزراعي ثمانية آلاف جنيه.
وأكد الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عابدين برقاوي لـ”استقصائي” أن وزير مالية الانقلاب يحاول تنفيذ سياسات الأخوان المسلمين وأن لديه أولويات غير الزراعة.
وكشف برقاوي عن اشتراطات قدمتها وزارة المالية من قبل حين قررت رفع الحد الأدنى للحيازة من 10 أفدنة في الجزيرة إلى 360 فدانا وفي المناقل من 5 أفدنة إلى 270 فدانا ما يعني تشريد 80 ألف مزارع من المشروع والبالغ جملة مزارعيه في الجزيرة والمناقل 130 ألف مزارع.
ووصف برقاوي قرار المالية بالتعسفي، وحذر من سياسة لي الذراع التي يتبعها وزير المالية، منوها إلى أنها ستقابل بالرفض وكشف عن شروعهم في تكوين جسم نقابي يدافع للدفاع عن حقوقهم.
استقصائي/ مصعب محمد علي
