إضراب تجار الذهب في أم درمان بعد اختطاف ونهب أحدهم
استقصائي- مصعب محمد علي
أغلقت عشرات من محال الذهب في مدينة أم درمان أبوابها، اليوم الإثنين، عقب حادثة اختطاف ونهب استهدفت أحد التجار المعروفين، في تطور وصفه العاملون في السوق بأنه مؤشر خطير على تزايد الانفلات الأمني واتساع رقعة الجريمة المنظمة.
وقال شهود عيان إن التاجر، الذي يمتلك محلاً يحمل اسم “مجوهرات الشلال”، تعرض لهجوم مسلح مساء السبت أمام منزله في أحد أحياء أم درمان. وأوضحوا أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون سيارة من طراز “توسان” مظللة، باغتوه تحت تهديد السلاح واقتادوه إلى وجهة غير معلومة، قبل أن يفرغوا ما بحوزته من ذهب ومجوهرات، ويلقوا به في منطقة نائية غرب الحارات.
وعلّق أحد التجار المشاركين في الإضراب عبر صفحته على “فيسبوك” قائلاً إن الحادثة أثارت حالة من الهلع وسط زملائه، وأضاف: “هذه الجريمة نُفذت خارج السوق وبأسلوب منظم يدل على تتبع مسبق، وهذا ما لم نعهده من قبل”. وتابع أن كثيرًا من أصحاب المحلات باتوا يشعرون بأنهم مستهدفون حتى داخل منازلهم.
وبينما لم تصدر الشرطة بيانًا رسميًا، أفاد التاجر بأن السلطات فتحت تحقيقًا في الواقعة، وتجري حاليًا عملية بحث عن الجناة.
وتضمن الاحتجاج، الذي نفذه التجار، مطالب واضحة للسلطات الأمنية، من بينها زيادة الدوريات في الأسواق، ووضع خطة لحماية العاملين في قطاع الذهب، خاصة في ظل الظروف التي وصفوها بـ”الحرجة”.
تصاعد الجريمة في أم درمان ومناطق أخرى
تأتي هذه الحادثة في وقت شهدت فيه مدينة أم درمان وعدة مناطق أخرى تزايدًا لافتًا في معدلات الجريمة خلال شهري يونيو ويوليو.
ففي أواخر يونيو، نفذت القوات النظامية حملة أمنية في حي دار السلام، أسفرت عن مصادرة أسلحة ثقيلة واعتقال عدد من الأشخاص يُشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع. كما فُرضت إجراءات مشددة شملت حظر الدراجات النارية وتقييد حركة المواطنين ليلًا.
وفي وقت سابق من أبريل، وثّقت منظمات مدنية مقتل أكثر من ثلاثين مدنيًا، بينهم أطفال، في عمليات إعدام جماعي وقعت بحي الصالحة جنوب أم درمان، ما شكّل صدمة للرأي العام المحلي والدولي.
ويقول مراقبون إن هذا التدهور الأمني يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في فرض سيادة القانون، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط التجاري والاستثماري في العاصمة.
دعوات لضمان الحماية واستعادة الثقة
يرى التجار أن الحادثة الأخيرة لا تمثل حالة فردية، بل تعكس واقعًا أمنيًا متدهورًا يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة. ويؤكد المضربون أن استمرارية الوضع على هذا النحو قد تدفعهم إلى نقل أعمالهم أو التخلي عنها تمامًا.
وبينما ينتظر التجار نتائج التحقيقات، تتزايد المطالب بتنفيذ خطة أمنية شاملة تحمي الأسواق والمواطنين على حد سواء، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على التصدي للجريمة.
