بيان من القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني
تابع القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني ببالغ القلق والاستنكار الحكم الصادر عن محكمة سنجة العامة، والقاضي بسجن الأستاذ/ أبو بكر منصور محمد حمزة لمدة عشرين عاماً، وتغريمه عشرة ملايين جنيه سوداني، بتهم مختلقة تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
نؤكد أن الأستاذ أبو بكر، الذي تجاوز الستين من عمره، لم يغادر مدينته أثناء اجتياح الدعم السريع لسنجة، بل بقي بجوار والده المسن، متطوعاً بتوزيع الأدوية من صيدلية شقيقه مجاناً على مواطني ومواطنات المدينة، بعيداً عن أي نشاط سياسي أو عسكري؛ ونرى إن محاولة الزج به في قضايا ملفقة لا تعدو إلا كونها استهدافاً سياسياً رخيصاً، واستغلالاً فجاً للسلطة القضائية لتصفية الحسابات مع قوى الثورة.
إن هذا الحكم الظالم يمثل امتداداً خطيراً لمسار استخدام القضاء كأداة قمع ضد الناشطين/ات، والمدنيين/ات، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. ونؤكد أن الأستاذ أبو بكر كان وسيظل متمسكاً بقيم الدولة المدنية الديمقراطية، ولم يتورط مطلقًا في أي نشاط يدعم أطراف النزاع العسكري.
بناءً على ذلك، نعلن رفضنا المطلق لهذا الحكم الباطل، ونجدد عزمنا الكامل، بالتنسيق مع كافة الأجسام القانونية والمدنية، على خوض معركة الاستئناف بكل الوسائل القانونية المتاحة حتى إسقاط هذا الحكم وإثبات براءة الأستاذ أبو بكر. كما نحذر من مغبة استمرار استغلال القضاء للنيل من الناشطين/ات والمدنيين/ات وقوى الثورة، ونحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن تبعات هذا النهج الخطير.
القطاع القانوني
حزب المؤتمر السوداني
٢٧ أبريل ٢٠٢٥
