الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 شركات وأفراد متورطين في تزويد طرفي الحرب بالسلاح
أخبار – استقصائي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد وتجنيد تواصل تغذية الحرب الأهلية في السودان بين القوات الجيش وقوات الدعم السريع، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تأتي لقطع الإمدادات التي تزيد من شدة الصراع وتُفاقم الأزمة الإنسانية التي تعتبر واحدة من الأسوأ في العالم.
وشملت قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة تارجت مولتياكتفيتيز المحدودة (TMAC) وهي شركة سودانية تسيطر عليهامنظومة الصناعات الدفاعية عبر مجموعة جياد ومديرها العام طارق حسين محمد مدني وهو ضابط كبير في الصناعات الدفاعية بالإضافة إلى شركة SBL Energy Limited الهندية لتصنيع المتفجرات ورئيسها التنفيذي ألوك شودري، وشركة موانئ الهندسة المحدودة (Ports Engineering) وهي شركة إنشاءات عامة سودانية مملوكة للدولة.
واتهمت واشنطن شركة TMAC السودانية باستيراد متفجرات ومواد ذات صلة، حيث قامت شركة SBL Energy الهندية بتزويدها بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات والمواد المرتبطة بها منذ عام 2024 لتدخل هذه المتفجرات بعد ذلك في تصنيع قنابل تستخدمها قوات الجيش في هجماتها بينما استوردت شركة موانئ الهندسة منذ بداية الصراع في أبريل 2023 زياً رسمياً وأحذية من شركة إماراتية ترتديها أجهزة الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى أحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان رسمي إن إدارة ترامب ملتزمة بتحقيق سلام دائم في السودان وإنهاء الصراع مؤكداً أن الشبكات التي تستفيد من الحرب تعرض آفاق الهدنة الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة للخطر، مضيفاً أن هذه الشبكات مكنت كلا الجانبين من توسيع نطاق القتال والاستمرار في استهداف المدنيين وعرقلة جهود وقف إطلاق النار.
ودعت الولايات المتحدة في بيانها قوات الجيش وقوات الدعم السريع إلى قبول وتنفيذ هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر من شأنها أن تسمح بوصول مساعدات إنسانية إضافية إلى أكثر من 25 مليون سوداني يعانون من الجوع والنزوح وحماية المدنيين وإتاحة مجال لمزيد من المفاوضات للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما جددت دعوتها للجهات الخارجية بوقف كل دعم مالي وعسكري للأطراف المتحاربة.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات التي تم فرضها اليوم تأتي بموجب الأمر التنفيذي 14098 الذي يجيز فرض عقوبات على الأشخاص المزعزعين للاستقرار في السودان والمقوضين للانتقال الديمقراطي مشيرة إلى أن تحقيقها في الأفراد والكيانات المدرجة تم بالشراكة الوثيقة مع مركز الاستهداف الوطني التابع لدائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وكشفت أن منظومة الصناعات الدفاعية الذي يسيطر على شبكة واسعة من الشركات بينها مجموعة جياد الصناعية قد حقق مليارات الدولارات من خلال هياكل معقدة وغامضة واستخدمها لشراء أسلحة من إيران وداعمين خارجيين آخرين.
