نصوص اتفاقية جوبا تتيح إمكانية تعديلها والمطالبات بإلغائها ردة فعل لمواقف قادة الحركات المؤيدة للانقلاب
اعتبر عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي أن تقديراتهم بالتزام المكون العسكري بتعهداته في الوثيقة الدستورية كانت خطأ ساذجا، لافتا إلى أن تأخير تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وتكوين الأجهزة العدلية والقانونية وعدم تسليم المطلوبين وعدم قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة وعدم إنشاء المفوضيات المستقلة كلها أخطاء نتحملها.
وقال في حوار، أجراه معه استقصائي، إن بعض قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا اختارت مصالحها الذاتية على حساب قضايا الحرب والسلام، لافتا إلى أن قضية السلطة والصراع السياسي مثل عندهم الأولوية أكثر من القضايا الجوهرية التي جرى عليها التفاوض.
ونفى بشدة ما تردد على لسان رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم حول الاستثناءات التي منحت للحركات المسلحة، مؤكدا على عدم وجود أي نصوص في الاتفاقية تتعلق بالمسائل الخاصة بالمجموعات عدا الخاصة بالأحكام الغيابية ومصادرة الأملاك.
وأبدى استغرابه من الحديث الدائر حول أن الاتفاقية كانت بمثابة صفقة بين النخب والجنرالات، وذكر أن اتفاق جوبا ناقش قضايا جوهرية، وأضاف : أي حديث حول أن الاتفاق لم يناقش جذور الأزمة يعد تناقضاً.
حاوره لاستقصائي – مصعب محمد علي
