اتهمت هيئة المحامين المعاقين بالسودان السلطة القضائية باستبعاد المعاقين من الوظائف التي أعلنت لها، معتبرة ذلك انتهاكا لحقوق العاملين، ومخالفة صريحة للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان لسنة 1948م.
وقالت، في مستند، تحصلت (استقصائي) على نسخة منه، إن رئيس القضاء رفض الجلوس مع تنظيمات الإعاقة بحسب مدير مكتبه، كما استنكر الأمين العام لمفوضية الخدمة القضائية القانونين الوطني والدولي غير عابئ بأي نصوص جاءت بهما.
وطلبت الهيئة، في خطاب بعثت به إلى رئيس البعثة الأممية في السودان “يونتامس” فولكر بيرتس، اتخاذ الإجراءات المتبعة دوليا حيال السلطة القضائية وفقا للقانون الدولي والإنساني ووفقا للأنظمة الدولية ابتداء من منظمة العمل الدولية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
