الإعلان عن اتفاق وشيك يهزّ مواقف “التنسيقات” ويربك “الفلول”

 

 

 

 

 

 

 

ساعات تفصلنا عن لحظة توقيع الاتفاق الإطاري، بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري إيذانا باستئناف المرحلة الانتقالية من خلال تطوير الاتفاق خلال أسابيع إلى اتفاق نهائي، ومازالت مواقف القوى الثورية إزاء (الاتفاق) متعارضة.

ومع اقتراب موعد التوقيع، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في مؤتمر صحفي تجميد عضوية السيد محمد الحسن الميرغني، في إشارة إلى رفض انخراطه في معسكر تأييد الاتفاق.

كما أعلنت بعض تنسيقيات لجان المقاومة تسيير موكب غدا رفضا للاتفاق الذي وصفته بـ(التسوية)، بينما أعلنت تنسيقيات أخرى تأييدها للاتفاق المزمع توقيعه غدا.

وصادقت النيابة العامة عصر أمس على إطلاق سراح كل من مقرر لجنة إزالة التمكين الأستاذ وجدي صالح والمقدم شرطة عبدالله سليمان وعثمان الحاج مضوي، إلا أن محامي الطوارئ فوجئوا ببلاغ جديد في مواجهة وجدي، وبحسب الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأستاذ عادل خلف الله فإن هناك مماطلة وتسويف.

 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقات بعضها مؤيد للاتفاق والآخر معارض له، وأطلق فلول النظام البائد حملات لتخوين قوى الحرية والتغيير، وكشفت صفحات كوادرهم على الفيس بوك حرصهم على شق الصف الثوري.

وطبقا لفريق من المراقبين فإن الاتفاق المزمع توقيعه غدا، انقسم إزاءه الشارع الثوري إلى مؤيد ومعارض، بينما رأى آخرون أن معارضي الاتفاق هم مؤيدو تحالف التغيير الجذري، ومؤيدو الاتفاق هم الموالون لأحزاب ومكونات الحرية والتغيير عدا حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أعلن أنه لن يكون جزءا من الموقعين على الاتفاق غدا.

 

وقالت الناشطة إسلام إسماعيل  من الواضح أن هنالك تباينات في الآراء فجزء كبير يرفض التسوية ولديه رؤيته ومبادئ يلتزم بها من تفكير ايدلوجي، ومنهم لأسباب عاطفية مرتبطة بقضية العدالة ويرون في أن التسوية لا تحقق مطالبهم وهي بيع لدماء الشهداء بحيث إن العملية السياسية لا تضمن معاقبة البرهان وحميدتي وإخراجهم من دائرة العملية السياسية  ومؤسسات الدولة ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الثوار من 11ابريل حتى انقلاب 25أكتوبر .

وعلى الرغم من أن مسودة الاتفاق المنشورة نصت صراحة على العدالة، إلا أن أصوات من ظلوا يلمزون التحالف بالاتهامات من قبيل بيع دم الشهداء مازال مرتفعا..

وطبقا لمحللين فإن معسكر رفض الاتفاق يضم الفلول وأعداء الانتقال الديمقراطي، ومعظم الرافضين لا يبنون موقفهم على نقاط محددة، بل يرفضون مجرد الاتفاق، فيما تقول قلة منهم إن وجود البرهان وحميدتي على رأس قواتهما أمر مرفوض دون أن تحدد كيف السبيل لإخراجهما؟

وعلى الرغم من أن هناك لجان تؤيد الاتفاق وأخرى تعارضه، إلا أن حتى التنسيقات المؤيدة لم تعلن سوى تنسيقيتين منها موقفهما المؤيد للاتفاق، وهما لجان مقاومة أم درمان القديمة، ولجان مقاومة الريف الشمالي بمحلية كرري.

كانت  مركزية لجان مقاومة أم درمان القديمة، أعلنت دعمها للعملية  السياسية بين المكون العسكري الانقلابي وقوى الحرية والتغيير. ودعت إلى الالتفاف حولها لتحقيق مطالب الثورة، ولكنها وضعت شروطا من أجل القبول بالعملية السياسية. وقالت مركزية لجان مقاومة أم درمان القديمة، في بيان حول الاتفاق الإطاري الذي سوف يوقع غدا، إنها طالعت بيانا للحرية والتغيير يؤكد توقيع الاتفاق بين أحزاب ونقابات مهنية وحركات مسلحة والقوى العسكرية المتحكمة في السلطة الحالية. وأكدت رؤيتها الداعمة لوحدة قوى الثورة حول وضع رؤية يكون فيها الحد الأدنى لإسقاط وإنهاء حكم العسكر، وإبعادهم تماما من الحياة السياسية وعدم التدخل في اتخاذ القرارات التي هي من صميم القوى المدنية التي تعبر عن الشعب.

وأوضحت أن العملية السياسية لا بد أن تستوعب جميع أطراف قوى الثورة الحقيقية، بما فيها لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير والحزب الشيوعي والحركات المسلحة بقيادة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.

وأضافت أنه لا بد من الجلوس في مائدة مستديرة لإنهاء أوجه الاختلاف في النقاط التي تواجه تحفظات في القضايا بصورة عامة. وأشارت لجان أم درمان القديمة، إلى أنه لا بد من استصحاب رؤية لجان المقاومة بلاءاتها الثلاث لإبعاد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وأن لا تؤسس هذه العملية لشراكة مع العسكر، وأن لا تساوم على حق الشعب السوداني في الحياة.

بينما أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم،رفضها للتسوية السياسية بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري الانقلابي، ودعت لإسقاطها. وقالت التنسيقيات في بيان صحفي السبت،” إن ثورة ديسمبر المجيدة لن تتحقق بغياب العدالة التي يجب أن تطال كل من أجرم في حق الشعب السوداني الآن واليوم وليس في الغد، ولن يكتب لها النجاح بالاستمرار في اتفاقيات سلام تختزل معناه ومبناه في محاصصة للسلطة وتقسيم للموارد بين جيوب قيادات لا تنظر لإيقاف الحرب إلا كغنيمة مستلبة ومنفعة شخصية”.

وأوضحت أن ما أُعلن عنه في مسار التسوية السياسية الحالية يبين بجلاء أين توجد مكامن العلة، وأضافت “رفضنا لما يجري الآن يقوم على فهم دقيق للأزمة، ونرى بوضوح عيوب المنهج المتبع قبل رؤية نقيصة المحتوى المشوَّه، وهو فهم مستخلص من تجربة عظيمة، خضنا فيها النضال عبر محطاته العديدة بصدق وتجرد وبذل شاهق شهد به العدو قبل القريب، في الوقت الذي كانت أيدي العابثين من قوى الحرية والتغيير تتلاعب بالقضايا الجوهرية للثورة، لتجلس بين صفوف الثوار في المد وترتد عنهم ساعة الضيق، في مسلك ينم عن انتهازية ينتفي معها صدق النوايا”. وأكدت ان تحويل مشروع الثورة السودانية السلمية العظيمة لمشروع تسوية سياسية تعترف بالمجلس الانقلابي وتعطيه حق المشاركة في تحديد مصيرها، لا يدخل في باب الخيانة العظمى من أفراد فحسب، فهذا أمره محسوم وقدره محتوم، ولكنه يقصم من ظهر الثورة قواعدً ثورية تنسلخ بغير هدى لتسهم في تبديد تطلعات السودانيين في تحقيق أهدافها التي تشمل بالضرورة إسقاط أسلوب المساومات الضار، لمصلحة المواجهات المفضية لانتصار نهائي ومنصف يجدر بعطاء جيل مستجيش بدمه وروحه، وبمواكب جسورة مستمرة حملت عهد الشهداء قبل أن تحمل جثامينهم نحو المقابر.

وأشارت اللجان، الى أن إسقاط الانقلاب أولاً وتشكيل حكومة انتقالية مدنية من مستقلين هو مدخل الحل الحاسم للأزمة الوطنية وانتفاء مسبباتها.

وقال الناشط السياسي أحمد عثمان لـ”استقصائي” إن ما حدث بكل تأكيد يقسم الشارع بين الداعمين للعملية السياسية والرافضين لها والانقسام يظهر في القاعدة وليس في بيانات التنسيقيات التي وفي أوقات كثيرة لا تعبر عن آراء قواعدها.

وأضاف يعكس ذلك بيان الريف الشمالي لكرري الداعم للتسوية وفي ذات الوقت تنسيقية كرري تؤكد رفضها للتسوية وأيضا ظهر في مسألة الميثاق الثوري والدمج التى اظهرت أن كثيرا من التنسقيات لا ترجع للقواعد.

وقال عثمان لايمكن أن نقول إن الحركة الثورية سوف تتوقف ولكن ستقل خلال الفترة القادمة ويمكن أن تزيد إذا فشلت الحكومة في حلحلة مشاكل السودان وقضايا العدالة .

  إدريس عبدالله