بيان لمجلس الأمن: تصاعد خطير في العنف بالسودان وتشكيل حكومة موازية يهدد وحدة البلاد
متابعات -استقصائي
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا شاملاً عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها يوم الأحد 4 أغسطس بطلب من المملكة المتحدة والدنمارك، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف وانهيار الوضع الإنساني في السودان، كما حذّر من تداعيات تشكيل حكومة موازية من قبل قوات الدعم السريع، معتبراً أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وتُعمّق الانقسام السياسي.
وأفاد البيان أن الجلسة خُصصت لتلقي إحاطة حول الأوضاع السياسية والإنسانية المتدهورة، لا سيما في ولايتي شمال دارفور وكردفان، وقدّم خلالها كل من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عرضًا مفصلًا أمام الأعضاء.
ورغم اعتراض روسيا على مشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بحجة غياب التفويض الرسمي، أصرّت بريطانيا والدنمارك على ضرورة الاستماع إلى المفوضية، استناداً إلى وجودها الميداني في بورتسودان وشبكتها الواسعة في البلاد، إلى جانب وجود سوابق لمشاركتها في إحاطات مشابهة أمام المجلس.
أوضاع إنسانية وأمنية كارثية
وسلط البيان الضوء على الوضع الأمني المتدهور، مشيرًا إلى أن مناطق شمال دارفور وكردفان شهدت تصاعدًا غير مسبوق في الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط استخدام مكثف للطائرات المسيّرة، والمدفعية، والغارات الجوية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة استهداف المدنيين.
وأشار لعمامرة إلى أن مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، تُعدّ آخر معقل استراتيجي للجيش في الغرب بعد كسره حصار الدعم السريع في فبراير، ويُستخدم حالياً كقاعدة لانطلاق الهجمات الجوية باتجاه دارفور ولمنع تقدم الدعم السريع نحو الخرطوم. وأكدت تقارير استخباراتية تحركات عسكرية لقوات الدعم السريع بهدف السيطرة على المدينة.
وفي السياق نفسه، وثقت المفوضية السامية مقتل ما لا يقل عن 60 مدنياً على يد الدعم السريع في محلية بارا بشمال كردفان منذ 10 يوليو، بينما قدّرت منظمات محلية العدد الحقيقي بما يصل إلى 300 قتيل. كما نفذت القوات المسلحة السودانية غارات جوية على قريتين في غرب كردفان بين 10 و14 يوليو، أسفرت عن مقتل 23 مدنياً، إضافة إلى مقتل 11 آخرين في غارة يوم 17 يوليو على محلية بارا.
وحذّر المفوض السامي فولكر تورك من أن استمرار التصعيد سيُفضي إلى كارثة إنسانية أوسع، داعيًا الأطراف المؤثرة إلى منع تفاقم العنف، والضغط على طرفي النزاع للالتزام بالقانون الدولي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر هدن إنسانية. كما شدد على ضرورة التحقيق المستقل في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.
أزمة سياسية وحكومتان متوازيتان
وأشار بيان مجلس الأمن إلى أن التطورات السياسية لا تقل خطورة عن الوضع الأمني، حيث يواصل كمال إدريس، المعيّن من قبل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، تشكيل حكومة تكنوقراط من 22 عضواً. في المقابل، أعلن تحالف “تأسيس” بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتهم، تتكون من مجلس رئاسي من 15 عضواً برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مع تولي عبد العزيز الحلو منصب نائب الرئيس، ومحمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
وذكر البيان أن هذه الخطوة قوبلت برفض إقليمي ودولي، حيث أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان صدر يوم 29 يوليو، تشكيل ما وصفه بـ”الحكومة الموازية”، وأكد أن الاتحاد لا يعترف سوى بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية التكنوقراطية حتى التوصل إلى تسوية دستورية.
جهود إقليمية ودولية متعثرة
وتناول بيان مجلس الأمن أيضًا التحركات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى استمرار سعي السودان لاستعادة عضويته المعلّقة في الاتحاد الإفريقي عقب انقلاب أكتوبر 2021، كما ناقش مجلس السلم والأمن الإفريقي الوضع في السودان خلال جلسة ترأستها الجزائر يوم 4 أغسطس.
ولفت البيان إلى أن لعمامرة سبق أن قدّم إحاطة في 27 يونيو الماضي تناولت مبادرات السلام، خاصة الاجتماع التشاوري الرابع الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتعزيز تنسيق الجهود، والذي يُتوقع أن تُعقد جولته القادمة في أديس أبابا، دون تحديد موعد بعد.
كما أشار إلى اجتماع ثلاثي في بغداد خلال مايو، جمع رؤساء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، اتفقوا فيه على مواصلة التنسيق بشأن السودان. وضمن هذه الجهود، قام مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد بلعيش، بزيارة إلى بورتسودان الأسبوع الماضي التقى خلالها مسؤولين بارزين من بينهم البرهان وكمال إدريس.
وفي موازاة ذلك، أطلقت الولايات المتحدة تحركات دبلوماسية لإحياء محادثات السلام، حيث استضافت في يونيو اجتماعًا رباعيًا في واشنطن ضم سفراء مصر، السعودية، والإمارات. وكان من المقرر عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى في 29 يوليو، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب خلافات بين مصر والإمارات حول نص البيان المشترك، إضافة إلى تقارير تفيد برفض واشنطن إشراك ممثلين من الحكومة السودانية في اللقاء.
مشروع بيان قيد التفاوض
واختتم البيان بالإشارة إلى أن أعضاء مجلس الأمن يدرسون حالياً مسودة بيان صحفي، صاغته مجموعة A3 Plus (الجزائر، سيراليون، الصومال، غيانا) والمملكة المتحدة، للرد على إعلان تشكيل الحكومة الموازية. وقد أُغلق باب التعليقات على المسودة صباح الاجتماع، فيما يُنتظر إصدار النسخة المعدلة خلال الأيام القادمة.
