المحكمة الجنائية الدولية تدين علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور
إدانته بـ27 تهمة تتعلق بجرائم القتل والتعذيب والاضطهاد خلال هجمات على مدنيين بين عامي 2003 و2004
متابعات – استقصائي
أدانت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين 06 أكتوبر 2025 علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان خلال الفترة ما بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004 على أقل تقدير.
وقالت المحكمة، في بيان صادر اليوم، إن الدائرة الابتدائية الأولى حلّلت الأدلة المقدّمة خلال المحاكمة ووجدت المتهم مذنبًا بما لا يدع مجالاً للشك في عدة جرائم، منها القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الشخصية.
وذكرت المحكمة أن كوشيب، الذي كان قائداً لمليشيا الجنجويد، أدين بصفته مرتكباً مباشراً لجرائم القتل والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلى جانب جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية كجريمة حرب، وجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية.
كما أدانته المحكمة بصفته شريكاً مع قوات الجنجويد و/أو قوات حكومة السودان في ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتعذيب ضد ما لا يقل عن 200 أسير ومعتقل خلال عمليتي مكجار وديليج، معتبرة هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الاعتداء على الكرامة الشخصية والاضطهاد.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب أصدر أوامر مباشرة للجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمليات كودوم وبنديسي، بما في ذلك الاعتداء على السكان المدنيين، ونهب وتدمير الممتلكات، والترحيل القسري للسكان، وأعمال الاضطهاد والأفعال اللاإنسانية.
وأشار البيان إلى أن المدعي العام كان قد وجّه إلى عبد الرحمن أربع تهم إضافية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن الدائرة لم تصدر إدانة بشأنها، موضحة أن السلوكيات الإجرامية المرتبطة بها مشمولة فعلاً في التهم التي أُدين بها.
الخطوات التالي
قالت المحكمة إن المرحلة التالية ستشمل إصدار العقوبة النهائية بحق عبد الرحمن عن الجرائم التي أُدين بها، وقد تم بالفعل إصدار قرار يتضمن الجدول الزمني للإجراءات السابقة لإصدار الحكم. كما أعلنت المحكمة فتح مرحلة مخصصة لـإجراءات جبر الضرر للمجني عليهم.
خلفية
تتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر (رئيسة)، والقاضية رين ألابيني – غانسو، والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس – وندسور. وانطلقت جلسات المحاكمة في القضية بتاريخ 5 أبريل/نيسان 2022، فيما عُقدت المرافعات الختامية بين 11 و13 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً، بينهم شاهدان من قبل الدائرة، و54 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وشاهد واحد من المجني عليهم عبر ممثليهم القانونيين. كما تم قبول 1861 عنصراً من الأدلة كأدلة رسمية، وسمحت المحكمة لـ1591 مجنياً عليه بالمشاركة في الإجراءات عبر فريق واحد من الممثلين القانونيين.
