تضامن نقابات السودان يسيِّر موكبا لـ”الدستورية” ويقاضي “أبو سبيحة”

 

شرع  تضامن نقابات السودان في تقييد بلاغات  في المحكمة  الدستورية  ضد قاضي  المحكمة  العليا  أبوسبيحة  ومسجل تنظيمات  العمل  في السودان.

وذلك على خلفية القرار  الذي  قضى  بتعيين  لجان  تسييرية  دون سند  قاعدي، فيما اعتبره نقابيون  تدخلا من الدولة  في العمل النقابي .

وسير أكثر من 30 تكتلا نقابيا في الخرطوم ظهر اليوم  موكبا إلى المحكمة  الدستورية  سلموا من خلاله  مذكرة  للأمين  العام للمحكمة  الدستورية.

وحسب ممثل  تضامن نقابات السودان وليد  النور  فإن الأمين  العام  للمحكمة  الدستورية  أوضح  لهم أنهم لا يعتمدون  المذكرة وعليهم  فتح بلاغات في مسجل تنظيمات العمل وقاضي  المحكمة  العليا أبوسبيحة، عن طريق  المحامين.

واعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير  كل محاولات احياء النظام المخلوع محكومٌ عليها بالفشل وستنتهي إلى الخسران والانهزام أمام الشعب السوداني الرافض والمقاوم والمصمم على عدم إعادة عقارب الساعة للوراء.

وكانت قوى الحرية والتغييرقالت في بيان إن الأيام الماضية شهدت انتهاكات نقابية عديدة من فصلٍ  و نقلٍ تعسفي في بنك السودان المركزي وإعادة الذين تمت إزالة تمكينهم بواسطة لجنة التفكيك والذين مكنهم الفساد و المحسوبية في عهد نظام المؤتمر الوطني المحلول و الحركة الإسلامية، كما شهدت تحركاتٍ متسارعة  من قبل عناصر النظام المباد على المستوى النقابي قضت بإلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الاموال العامة حيث عاد قاضي دائرة الطعون في المحكمة العليا أبوسبيحة نظير قضاة قوانين سبتمبر ١٩٨٣م تنفيذ توجيهات منسوبي النظام المباد في إرجاع أموال وعناصر ونقابات النظام المخلوع .

استهدفت تلك الإجراءات نقابة المحامين السودانيين ولجنتها التسييرية ولم تكتف  بإصدار قرار ارجاع نقابة الحزب المحلول واحد واجهاته  فسعت للاستيلاء على دار المحامين بالقوة يوم الثلاثاء الاول من نوفمبر ٢٠٢٢م ونتيجة لصمود المحاميين والقطاعات الثورية المختلفة و فشلت محاولات الاستيلاء على الدار سواء بشكل مباشر أو من خلال فرض حصار على المتواجدين داخل الدار، يأتي  استهداف نقابة المحامين بهذا الشكل الإجرامي بغرض معاقبتها على دورها في إعداد مشروع الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢م الذي أربك المشهد السياسي للإنقلاب والنظام المباد

إلا أن مسلكهم واستخدام العنف،  راكم الغضب الشعبي تجاههم وجلب عليهم الرفض والإدانات الإقليمية والدولية  وذهبت خططهم جفاءً، في تحقيق أي نتيجة أو أثر سياسي أو قانوني مؤثر على وجود وطرح الإطار الدستوري الانتقالي لسنة ٢٠٢٢م بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي، لا سيما وأن ابرز قيادات نقابة المحامين ما زالت السلطات تحاصرهم وتلاحقهم بالبلاغات والسجن ومحاولات القتل والاغتيال المعنوي.

ووصفت القرارات الصادرة عن أبوسبيحة قبل وبعد إنقلاب ٢٥ أكتوبر بنقض قرارات لجنة التفكيك بـ”العوار القانوني”.

وأضاف البيان أن النظام المباد يخوض معركته الأخيرة في مواجهة شعبنا مسنوداً ببعض أطراف الانقلاب التي عليها أن تعلم بأن مؤشرات ودلالات تحلل الحزب المحلول وتفسخه باتت واضحة للعيان وبات خرقة بالية عديمة النفع كثيرة الضرر، ولن يغير من حاله وسوء منقلبه وماله إعادة نقاباته المحلولة وواجهاته المعلومة لدى الشعب، لأن شعبنا أصدر حكمه وصار نافذاً بأن النظام المباد وحزبه المحلول لن يحكموا هذه البلاد مرة أخرى عبر بوابات الاستبداد والانقلابات العسكرية.

تؤكد قوى الحرية والتغيير دعمها للحراك العمالي الحالي وتدعو جماهير الشعب للمشاركة في موكب الحرية النقابية تأكيداً على الاستحقاقات المسلوبة والمعلن بواسطة التنظيمات المهنية والحرفية يوم  (الاثنين) والمنطلق من أمام مسجل تنظيمات العمل نحو المحكمة الدستورية.

إدريس عبدالله