الحرية والتغيير: الإعلان المرتقب ليس بديلا لـ”الإطاري” و قضية أطراف العملية السياسية محسومة

 

 

 

أعلن تحالف الحرية والتغيير أنه لا تعديل في الاتفاق الإطاري من حيث أطرافه وموضوعاته، مشددة على أنها لن تسمح بإغراق العملية السياسية.

ونبه إلى أن الإعلان السياسي المرتقب ليس بديلا عن الاتفاق الإطاري إنما مكمل له.

وأكد التحالف في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم وجود وثيقة ممهورة بتوقيعي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ممثلا للقوات المسلحة والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ممثلا لقوات الدعم السريع تحدد “بدقة” أطراف العملية السياسية المستهدفين بالتوقيع على الاتفاق.

وردا على شائعات ترددت مؤخرا حول وجود خلافات على بنود الإعلان السياسي المزمع التوقيع عليه من قبل حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، والحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” جناح جعفر الميرغني، قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الأستاذ طه عثمان إسحق، إنه لا يوجد أي خلاف حول الموضوعات، ولم تطلب أي من الحركتين مطالب ترتبط بمناصب.

ورفضت الحرية والتغيير ما أسمته بمحاولات جرها إلى الصراع مع جبريل ومناوي لصرفها عن صراعها الأساسي مع قادة الانقلاب، مشيرة إلى أن قضية أطراف العملية السياسية تم حسمها قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري، مشيرة إلى أنها مع الإصلاح الأمني والعسكري ولديها رؤية ولا تقف مع طرف، وتسعى لتطبيق شعار (شعب واحد جيش واحد ) … و أنها تقف في مسافة واحدة بين القوى العسكرية ومصلحتها توحيد القوى العسكرية والمدنية على السواء.

 

وتدعم تقوية المنظومة العسكرية لكن يجب أن تكون مملوكة للشعب …

وكشف رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان عن اتصالات للفلول بالدعم السريع تهدف لإعادة الشمولية، وعن استعداد الحرية والتغيير لفتح الحوار مع حزبي البعث الأصل والشيوعي من أجل وحدة قوى الثورة .

وقالت الحرية والتغيير إنها تطالب بآليات واضحة لوقف العنف ضد الثوار السلميين، ووقف استخدام الرصاص الحي والرصاص المطاطي لتهيئة المناخ للعملية السياسية، وأشار عرمان إلى أنهم طلبوا ذلك من العسكريين دون أن يجدوا أي استجابة.

ودعا عرمان الشعب إلى الخروج بشكل كبير في المواكب المنادية بمدنية الدولة.

ولفت إلى أن هناك تعذيبا مستمرا ضد التروس ولجان المقاومة في المعتقلات، وقال: التقيت بتوباك و11 آخرين وهناك تعذيب تدينه القوانين المحلية والإقليمية والدولية، وطالب بوقف التعذيب وإطالة المحاكمات .. وما وصفه بـ”التلفيقات” ضد لجان المقاومة، ودعا إلى حملة لوضع أجندة المعتقلين في المقدمة.

وأدان تحالف الحرية والتغيير على لسان المتحدث باسمه جعفر حسن انتشار مليشيات عسكرية في ولايات سودانية آمنة كالشمالية ونهر النيل، كما أدان احتلال السوق في رفاعة، وقال “إن قضايا السودان لا تحل بالسلاح وهذا رجس من عمل الفلول فاجتنبوه”.

 

وأعلن جعفر عن جولات للتعريف بالاتفاق الإطاري ستنفذها الحرية والتغيير بدءا من الجمعة والسبت المقبلين في ولايات سنار ونهر النيل والنيل الأبيض.

وأضاف جعفر، قائلا: لن ننتظر أحدا، فالسودان أكبر منا جميعا، والعملية السياسية لا تتوقف على شخص معين، في إشارة إلى إمكانية تجاوز الممانعين، كاشفا عن أكثر من 95 جهة أعلنت تأييدها  لـ”الإطاري” .

واعتبرت الحرية والتغيير توصيات ورشة القاهرة، امتدادا للموقف المعادي لثورة ديسمبر، وقال ياسر عرمان: لسنا معنيين بالمشاركين في ورشة القاهرة ولا بتوصياتها لكننا فقط معنيون بالتنظيمات الثلاثة (جبريل، مناوي، جعفر).