الشعبية : مذكرتنا لحمدوك تهدف لإصلاح “صمود” وجهات حاولت توظيفها لـ(البلبلة)

الثلاثاء 15- يونيو-2025-استقصائي

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، إنها دفعت بمذكرة إلى قيادة تحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود“، وعلى رأسه رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، تضمنت رؤيتها لإصلاح التحالف، مشددة على أنها لا تعتزم المشاركة في العملية السياسية الجارية، بما في ذلك المائدة المستديرة، موجهة نقدا للذين سعوا استغلال المذكرة لخلف (بلبلة) داخل “صمود” على حد قولها.

وأكد بيان صادر عن الحركة، اليوم الثلاثاء، أن المذكرة قدمت في إطار التقاليد التي درجت عليها القوى المدنية الديمقراطية للمساهمة في إصلاح التحالفات، خاصة في ظل ما وصفه البيان بـ”تشتت المجتمع، وانهيار الدولة، وعسكرة الفضاء المدني”. وأضافت أن الحرب القائمة جاءت لتصفية الثورة السودانية، وتقويض العمل المدني الديمقراطي.

وأوضح البيان أن بعض الجهات المعادية للثورة حاولت توظيف المذكرة لإثارة البلبلة، مؤكدا أن الحركة معنية فقط بالرأي العام الداعم لاستكمال الثورة، والقوى المناهضة للحرب والمؤيدة لتحالف صمود.

وأثار بيان صدر أمس الأربعاء، عن الحركة نفسها لقط كثيف في الرأي العام، وهو البيان الذي أعلنت خلاله عن عدم مشاركتها في المناصب التنفيذية لتحالف صمود، وتم تفسيره من بعض المناوئين على أنه انشقاق داخل التحالف، وتم تداوله وفق تفسيرات مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نزار يوسف، الناطق الرسمي باسم التيار الثوري، إن أبرز ما تضمنته المذكرة هو التأكيد على أن الأزمة التنظيمية داخل التحالف المدني تعكس أزمة سياسية أعمق، تتصل بالموقف من أطراف الحرب وتعقيداتها، وبالطبيعة غير الواضحة لتحالف صمود، وما إذا كان تحالفا عضويا لتحقيق مهام استراتيجية أم مجرد أداة للمساومة السياسية.

وأشار البيان إلى أن تجاوز الأزمة الراهنة ممكن وضروري، عبر تبني رؤية لبناء تحالف مدني مستقل، يرتبط فعليا بالحراك الجماهيري، ويتبنى حماية المدنيين ومواجهة الكارثة الإنسانية كأولوية، مع حشد الدعم الإقليمي والدولي. وأضاف أن التعامل مع العملية السياسية كأولوية على حساب معاناة المدنيين “يطيل أمد الحرب ولا ينهيها”.

كما انتقد البيان تحالفات القوى المدنية التي تشكلت عقب ثورة ديسمبر، لعدم معالجتها ما وصفه بقضايا التخصص، واتخاذ القرار الجماعي، وغياب التمثيل السياسي والجغرافي والنوعي.

ولفتت الحركة إلى أن التركيز على العملية السياسية بمعزل عن قضايا المدنيين من شأنه أن يؤدي إلى “حلول هشة قائمة على قسمة السلطة”، داعية إلى مراجعة التجارب الإقليمية والدولية والاستناد إلى تعبئة قوى الثورة والجبهة المناهضة للحرب لبناء تحالف عضوي قادر على التغيير.

وأكد التيار الثوري الديمقراطي، على التزامه بمواصلة الحوار داخل قيادة “صمود”، لدفع الإصلاحات المطلوبة، والمساهمة في بناء جبهة مدنية واسعة، مناهضة للحرب، لكنه شدد على عدم نيته الانخراط في العملية السياسية الحالية.