احتجاجات الرواتب تهدد العام الدراسي ولجنة المعلمين تلوّح بالإضراب

 

ألمح معلمون إلى عدم استمرار العام الدراسي الحالي، وعزوا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها، وأشاروا إلى أن التعليم أصبح مهنة رديفة، وقالوا إنهم بصدد الإعلان عن إضراب متدرج، والدخول في اعتصامات وتسيير مواكب.

وأكد القيادي بلجنة المعلمين عمار يوسف أن الميزانية المرصودة للتعليم تعطي مؤشرا على أن السلطات الانقلابية، تضع التعليم في أدنى مستويات اهتمامها مدللا على ذلك بأن السلطات الانقلابية رصدت أقل من 1% للإنفاق العام على التعليم، وكشف عن عدم استجابتها لكل المطالب التي سبق وأن وعدت بها، ما يرجح عدم استجابتها للمطالب الأخيرة.

وخرج  الأحد 17 أكتوبر الحالي المعلمون في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وسلموا مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وأمانات الحكومة بجميع الولايات، وأمهلوا السلطات الانقلابية فترة أسبوع، للرد على المذكرة والمطالب التي تحملها، أو التصعيد حتى تحقيق المطالب.

وقال عمار يوسف متوسط مرتب المعلم يغطي 13.3% من تكاليف المعيشية البالغة 579 ألف جنيه في الشهر،  وأوضح أن لجنة المعلمين طالبت برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين من 12 إلى 61 ألف جنيه ــ أي زيادة الأجور إلى 6 ــ 8 أضعاف، ورفع علاوة طبيعة العمل من 50 إلى 70% وصولًا إلى 100% في العام المقبل.

وكشف يوسف عن أن راتب أعلى معلم في الدرجة الأولى 69 ألف جنيه فيما يصل أدنى أجر معلم في الدرجة التاسعة إلى 32 ألف جنيه.

وكان مجلس الوزراء قرر تعديل طبيعة العمل وإضافة علاوة المعلم قبل أيام.

ومن جانبها، اعتبرت عضو لجنة المعلمين قمرية عمر أن  التعديلات الأخيرة حل جزئي، وهي محاولة من السلطات الانقلابية لكسر وحدة صف المعلمين، وأشارت إلى أن أي زيادات لا تشمل المرتب الأساسي هي بمثابة تخدير  ومحاولة لقطع الطريق أمام احتجاجات المعلمين ومطالبهم، وأكدت قمرية على أن لجنة المعلمين لن تتراجع عن أي مطلب، ولفتت إلى أن العام الدراسي لن يشهد استقرارا في ظل سياسات السلطات الانقلابية، وتوقعت الدخول في إضراب عام.

وتأسفت قمرية على تكرار نفس سيناريو العام الماضي والذي انعكس سلبا على مستقبل الطلاب وتضرر منه أولياء الأمور، مشيرة إلى الارتباك الذي صاحب امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات الأساس.

وأوضحت أن عددا كبيرا من المعلمين تركوا المهنة بسبب التردي الاقتصادي، فأصبح عددهم أقل فضلا عن التردي البيئي للمدراس الحكومية والتي شهدت هذا العام زيادات في عدد المنتسبين إليها من الطلاب بعد الزيادة المهولة في رسوم المدارس الخاصة، وقالت هذه الأوضاع تسببت في إرهاق المعلم وإحباطه وعدم دعمه من قبل السلطات الانقلابية.

– مصعب محمد علي