النيابة العامة تُحوِّل العدالة إلى أداة قمع في محاكمة جماعية استعراضية
أخبار – استقصائي
أقدمت النيابة العامة اليوم على تصعيد خطير في مسار تسييس القضاء من خلال إدارة محاكمة جماعية لـ(201) متهماً أمام محكمة استثنائية (مكافحة الإرهاب) في خطوة تُعتبر تطويقاً للخصوم السياسيين تحت غطاء اتهامات فضفاضة وعائمة. لا تمثل هذه المحاكمة سوى امتداداً لأداء النيابة العامة في تحويلها لمؤسسات العدالة إلى أذرع قمعية حيث تم تضخيم القضية إعلامياً في محاولة يائسة لإضفاء شرعية زائفة على إجراءات قضائية غير نزيهة وغير مستقلة.
اللافت أن ملف الاتهام الذي أعدته “اللجنة الوطنية للتحقيق” التابعة للسلطة التنفيذية، يعكس هيمنة كاملة للنيابة على مسار القضية منذ البداية مما يلقي بظلال كثيفة من الشك على حياد التحقيق ونزاهته، ويؤكد أن الهدف ليس تحقيق العدالة، بل تسجيل نقاط سياسية وترهيب المجتمع. بهذه المحاكمة، تؤكد النيابة العامة مرة أخرى أنها تخوض معركة نظام الثلاثين من يونيو المباد، لا معركة القانون، وتساهم في إفراغ مفهوم العدالة من مضمونه، لتحل محله ثقافة الإفلات من المحاسبة للموالين، والإفلات من الحقوق للمعارضين.
