اتجاه لإلغاء مسارات جوبا ومراجعة مناصب أطراف السلام

 

 

 

 

 

 

تزايدت التوقعات بمراحعات وشيكة ستجري على اتفاقية السلام الموقعة بجوبا، وذلك بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة ومركزية قوى الحرية والتغيير، والحديث عن انطلاق ورش بعد أسبوع لتقييم الاتفاق.

وكشف القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، شهاب إبراهيم أن المراجعة المعنية تشمل مسارات اتفاق سلام جوبا والمناصب التي أقرتها الاتفاقية لقادة الحركات المسلحة الموقعة عليها، حيث نص الاتفاق الإطاري على تنفيذ الاتفاق مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة.

وكشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، شهاب إبراهيم في حديثه لـ(استقصائي)، عن مناقشة ستجري بشأن وضعية بعض المسارات، كما كشف عن مشاورات لمراجعة المناصب المتعلقة بسلام جوبا، وقال شهاب، إن قضية السلام مرتبطة مباشرة بالمناطق التي تأثرت بالحرب، مؤكدا أن الأقاليم السودانية بلا استثناء تعاني عدم التنمية وبالتالي لابد من مراجعة قضية المسارات.

ولفت شهاب إلى أن التأسيس الدستوري الجديد للفترة الانتقالية تم بناء على توافق سياسي جديد أيضا سيعمل على مراجعة المشاركة في السلطة التي نالها أطراف العملية السياسية، بالمشاورة مع أطراف العملية السلمية وهو ما يتطلب منهم تقديم التنازلات الكافية لذلك.

غير أن المحلل السياسي مصعب محمد علي، يشير إلى أن مراجعة اتفاق سلام جوبا لا تتم إلا بإرادة الموقعين على الاتفاق وذلك لأن المراجعة تختص بنسب المشاركة في السلطة، وأردف قائلا: أعتقد أيضا أن الأمر يحتاج إلى تنازلات من عدة أطراف سياسية وتقييم السلام وما نفذ منه خلال السنوات الماضية، وأضاف أن المراجعة يمكن أن تشكل المسارات الموقع عليها لافتا إلى أن نسب المشاركة في هياكل السلطة يمكن أن تقلل  بالاتفاق بين الأطراف وتقاسمها مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي،  بالإضافة  للمجلس التشريعي والنسب الموزعة فيه على القوى.

ووفق اتفاق السلام الذي تم توقيعه في عاصمة جنوب السودان “جوبا” في أغسطس 2020م، بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك وحضور رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مع الجبهة الثورية، حظيت الأخيرة بموجب الاتفاق على مقاعد فى السلطة حيث كفل الاتفاق لقادة الجبهة وتنظيماتها مشاركة فعالة في أجهزة الحكم الانتقالي، ومنحتهم الاتفاقية وقتها 75 مقعدا في المجلس التشريعي الذي لم يكتب له أن يرى النور، والمشاركة في مجلس السيادة بـ “3” مقاعد و25% من مجموع المناصب التنفيذية في الحكومة، إضافة إلى المشاركة بنسبة 40% في الحكومات المحلية في إقليم دارفور.

كما نص الاتفاق على دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني على 3 مراحل، ومنح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية، واستثنى الاتفاق قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي كانت تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة، وهذه البنود تبدو قابلة للمراجعة بعد الاتفاق الإطاري الموقع مؤخرا.

رندا عبدالله