سخر الأمين العام للجمعية السودانية حماية المستهلك من القرار الذي تحدث عن الأصول والممتلكات وأرصدة وحسابات، موضحا أن الجمعية لا تمتلك مقرا دعك عن أي شيء آخر.
وقال الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني لـ”استقصائي” إن القرار يؤكد أن الجمعية أصبح غير مرغوب فيها من الرأسمالية الطفليلة التي بدأت تتلاعب بالسلع الاستهلاكية.
وتابع إن المستفيدين من هذا القرار هم الرأسمالية الطفيلية من أصحاب المشاريع والمدارس والشركات التي غيرت صلاحيات السلع والمستوردين الذين يستوردون سلعا فاسدة كما حدث في السكر.
وقال ياسر إن المسجل الحالي أو المفوضية بشكل عام تستهدف جمعيات ومنظمات محددة غير الجمعية السودانية لحماية المستهلك، وتابع ليست لدي معلومة عن الأسباب ولكن هناك هجمة شرسة منهم .
وأضاف ياسر أن المفوض حاليا ليس لديه علم بما لدينا لهذا تفاجأ هو واللجنة حينما علموا أن الجمعية ليس لديها مقر وأن الجمعية السودانية لحماية المستهلك ليست سوى أفراد تتم استضافتهم في مقر الجمعية السودانية لحماية البيئة، ولا نملك عربات وحسابات مصرفية وتساءلوا: عن كيف تقوم هذه الجمعية بكل هذا الجهد دون أي شيء.
وتابع نؤكد أن الجمعية السودانية لحماية المستهلك ليس لديها أموال ولا أصول.
وكان المسجل العام لمفوضية العون الإنساني محمد هاشم علي عبده أصدر أمس قرارا ألغى بموجبه تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك وقضى القرار بحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصدة وحسابات الجمعية بكافة البنوك بالداخل والخارج.
إدريس عبدالله
