شكك خبراء اقتصاد في صحة البيانات الحكومية فيما يختص بمعدلات التضخم، مشيرين إلى أنها في ارتفاع مستمر وليست منخفضة كما تقول الحكومة.
وتوقع الخبراء، أن يؤدي (التضخم) مع إصدار عملات جديدة، إلى انهيار اقتصادي لن تقوى الحكومة الجديدة على مجابهته، وستصاحبه أمراض وتسرب للأطفال من المدارس.
وطبقا للخبير الاقتصادي محمد أمين فإن الإضرابات جاءت نتيجة قرارات وزير المالية جبريل إبراهيم و إجازته لموازنة العام بدون حكومة تنفيذية و تسييرة الدولة بقوة، لافتا إلى أن الفوضي الجماهيرية كانت موجودة قبل انقلاب برهان لكنها أصبحت أسوأ بعد الانقلاب، وعلى إثرها ظهرت المقاومة من الجماهير بتنظيم أنفسهم بالاضراب والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات من سائقي الحافلات و إضراب المعلمين و إضراب الأسواق.
وأشار أمين إلى أن حديث جهاز الإحصاء عن انخفاض معدلات التخضم، ووصولها إلى 87% غير صحيح.
وأكد أن معدلات التضخم في زيادة ليس نقصانا نتيجة إصدار عملات جديدة و استمرارها يزيد من التضخم وسوف يقودنا إلى انهيار اقتصادي.
ويقول الباحث و الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي إن الوضع الاقتصادي تدهور منذ ابريل ٢٠١٩ ، إذ كانت الحكومة الانتقالية الضعيفة تكابد الصعوبات للشروع في إصلاحات اقتصادية ووقف تراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء.
وأضاف فتحي أن الجنيه السوداني يعد من أكثر العملات في العالم التي تعاني من التضخم حالياً، والارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات، أكبر مؤشر للتضخم المالي في السودان.
وبحسب فتحي فإن التضخم يؤثر سلباً في شريحة كبيرة من المجتمع، وهي فئة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع مستويات الأسعار، نظراً لانخفاض مستويات مداخيلهم الحقيقية، إذ إن تدني دخل الفرد في السودان زاد من معدلات البطالة القياسية، فضلاً عن تراجع الإيرادات العامة وتوقف المنح والمساعدات الخارجية لحكومة الخرطوم بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وبإعلان حالة الطوارئ وتعطيل الشراكة مع المدنيين، ارتفع العجز الكلي، بخاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد.
و أشار فتحي إلى أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، لكنه يعني تراجعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية، فالمواطن يشعر بانخفاض أسعارها في حال زيادة دخله الشهري، بيد أن الزيادة في الأسعار أمر مطلوب من أجل تحفيز المصنعين والمنتجين على زيادة إنتاجهم في الأسواق على أن تكون نسبة زيادة الأسعار معقولة.
و يقول فتحي ما حدث من انخفاض في التضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل الركود في الأسواق قياساً بأسعار الدولار، إلى جانب انخفاض دخل الأسر السودانية، ما أدى إلى خفض استهلاكها اليومي من السلع الضرورية.
كما ذكر الخبير الاقتصادي أن أسباب التضخم المالي في البلاد تعود إلى زيادة حجم الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة، إضافة إلى نقص في الصادرات وزيادة حجم الاستيراد،
ويرى فتحي أن المشكلة الاقتصادية الحالية بحاجة إلى الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي القائم على الاستثمار والتشغيل والتصدير للخارج مع تقليل الواردات وإحلالها بمواد مصنعة محلياً
عمر هنري
