معتقل يصاب بـ”الفشل الكلوي” جراء التعذيب في كسلا و”حقوق الإنسان” تذكّر النيابة بواجبها وتطالب برفع الحصانة عن المتورطين

 

 

 

 

 

طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان برفع الحصانة عن المتورطين في احتجاز وتعذيب المواطن إدريس أحمد همد، الذي تعرّض لاحتجاز تعسفي وتعذيب تسبب في إصابته بالفشل الكلوي.

وفيما اعتبرت المفوضية زيارة والي ولاية كسلا ومدير شرطة الولاية وأعضاء لجنة أمن الولاية للسيد ادريس إيجابية، رحبت بتعهد السلطات بضمان معاقبة الذين تورطوا في هذا الانتهاك الجسيم.

 

وقالت المفوضية في بيان ـ حصل “استقصائي” على نسخة منه ـ إنها ظلت تتابع عن كثب عبر مكتبها بقطاع شرق السودان حالة السيد إدريس. وأضافت أن مديرة قطاع المفوضية بشرق السودان بالإنابة زارت “إدريس” للوقوف على حالته الصحية فور لحظة الإعلان عن حالته في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي اليوم التالي لزيارتها زاره المستشار القانوني لقطاع شرق السودان واطلع على حالته وسجل إفادته وإفادة ذويه واطلع على التقارير الطبية.

وذكر بيان المفوضية القومية لحقوق الإنسان أن رئيس المفوضية برفقة مدير قطاع شرق السودان أجريا اتصالات بذوي السيد إدريس و بالطبيب وبالسيد الناظر /علي ابراهيم محمد عثمان دقلل، ناظر عموم البني عامر.

وروى بيان المفوضية مأساة إدريس، مبينا أنه تعرض لاحتجاز تعسفي منذ يوم 17 يناير 2023 وحتى لحظة نقله للمستشفى وهو في حالة حرجة للغاية.

ولفت البيان إلى أن التقارير الطبية تفيد بأن ادريس قد تعرض لرضوض وإصابات بأماكن مختلفة من جسمه، مع تورم في القدمين، وأنه

نقل من قسم الحوادث إلى اختصاصي في الكلى بالنظر إلى تعرضه لفشل كلوي حاد أدى إلى خضوعه للغسيل الكلوي ثلاث مرات.

ونقل بيان المفوضية عن الطبيب بأن المريض “إدريس” خال من جميع الأمراض التي يمكن أن تسبب الفشل الكلوي الحاد، وهو ما يرجح فرضية أن الفشل الكلوي كان نتاجا للعنف المفرط الذي تعرض له.

وفيما جددت مطالبتها للنيابة العامة القيام بواجبها في المراقبة المستمرة لجميع أماكن الحرمان من الحرية للتأكد من سلامة الاجراءات وسلامة المتهمين ايضا، أكدت المفوضية أن الإفلات من العقاب من شأنه تعزيز إمكانية تكرار الانتهاكات.

وقالت المفوضية إنها إذ تشير القومية لحقوق الإنسان إلى مصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تطالب السلطات باتخاذ جميع التدابير لإنفاذها على أرض الواقع، كما تجدد المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها بالانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وأضافت أنها ستبقي القضية قيد نظرها.