“الجنائية” و”التفكيك” ومناهضة تسييس القبائل أبرز توصيات مؤتمر الحرية والتغيير

 

حددت قوى الحرية والتغيير 17 خطوة في طريق الوصول إلى  جبهة موحدة لقيادة الحراك الجماهيري والسياسي لإنهاء الانقلاب والاتفاق على أسس الحل السياسي والدستور الانتقالي وصولاً للحكم المدني الكامل.

قيادة ميدانية موحدة

وشملت توصيات المؤتمر السياسي الولائي الذي نظمته قوى الحرية والتغيير، بمشاركة أربعمائة مشارك ومشاركة، تفعيل الحراك الجماهيري والعمل الميداني الموحد الذي يعبر عن روح الثورة والقضايا الاجتماعية والمطلبية بمشاركة كافة قوى الثورة،

والتصدي للمشكلات الخدمية والتنموية والاجتماعية والأمنية في الولايات بكل الوسائل السياسية.

برنامج اقتصادي

ولفت المؤتمر الذي شاركت فيه مكونات ثورية خارج الحرية والتغيير، والمهنيين والنقابات، ولجان المقاومة في الولايات، وأسر الشهداء، والمجتمع المدني، والمجموعات النسوية، والنازحين، ومبادرات وحدة قوى الثورة إلى أن مدخل الإصلاح الاقتصادي إقامة حكم مدني ديمقراطي يعتمد برنامجا اقتصاديا تنمويا قائما على الإنتاج وإنعاش القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

العلاقات الخارجية

و ناقش المؤتمر الذي انعقد بدار حزب الأمة القومي بأم درمان في الفترة من 29 ـ31 أكتوبر، النهج المعطوب للانقلابيين في التعامل مع علاقات السودان الخارجية الذي أضاع السيادة الوطنية ووضع السودان في دائرة الاستقطاب الدولي وصراع المحاور الإقليمية، متجاوزاً النهج المتوازن في علاقات السودان الخارجية القائمة على المصالح المشتركة والمحافظة على السيادة الوطنية.

 

لا لتسييس القبائل

ووجه المؤتمر نداء الواجب الوطني للسلام الاجتماعي والتعايش السلمي، داعياً إلى إدارة التنوع وقبول الآخر وتعزيز قيم المواطنة، وتفعيل دور الإدارة الأهلية في المصالحات القبلية وتقوية النسيج الاجتماعي وإبعادها من التسييس، وناشد كافة المكونات الاجتماعية بنبذ العنف وخطاب الكراهية والعنصرية والصراعات القبلية والجهوية وتعزيز القواسم المشتركة والاحترام المتبادل.

تفكيك التمكين

وقف المؤتمر على مظاهر عودة النظام المباد وحلفائه في كل  مؤسسات الدولة المركزية والولائية، وممارسة النشاط السياسي الداعم للانقلاب، والارتداد عن قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وأكد على أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مطلب ثوري وسياسي وقانوني لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

أساس دستوري

وأشار المؤتمرون إلى أن مشروع الدستور الانتقالي المطروح يمثل أرضية دستورية مشتركة لإدارة الفترة الانتقالية.

وأكد المؤتمر على تصميم عملية سياسية شاملة وفق أسس ومبادئ تحقق مقاصد الثورة من حرية وسلام وعدالة وسلطة مدنية كاملة وعودة الجيش للثكنات وابتعاده عن السياسة.

العدالة والإصلاح الأمني

شدد المؤتمر على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين والقتلى وتصميم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية.

اتفق المؤتمرون على أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري تمثل أولوية للحكم الانتقالي الديمقراطي، وصولاً لجيش مهني قومي واحد يعمل على حماية الدستور وحدود البلاد من أي مهدد خارجي.

وأشار المؤتمر إلى ضرورة مراجعة اتفاقية جوبا لسلام السودان، واستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية السلام، وإقامة مؤتمر قومي للسلام لإزالة كافة التظلمات وبناء عقد اجتماعي جديد.

تنسيق ثوري

وأكد المؤتمر على إحكام التنسيق بين مكونات قوى الثورة والتغيير السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية وصولاً إلى جبهة مدنية موحدة تضم كل المكونات في المركز والولايات، وعلى خلق آلية تنسيقية للتواصل بين المركز والولايات بما يضمن انسياب المعلومات والتشاور المستمر والزيارات المتبادلة.

العلاقة بين المركز والولايات

ناقش المؤتمر باستفاضة قضايا الحكم الفدرالي والمحلي وفق فلسفة اللامركزية، وشدد على ضرورة تحديد السلطات الحصرية والمشتركة بين المركز والولايات بصورة واضحة في الدستور الانتقالي.

 

أطلق المؤتمر إعلان البيئة والمناخ، ودعا المؤتمر للتضامن مع ضحايا صناعة النفط وضحايا التنقيب عن الذهب ودعم حقهم المشروع في استعادة التعافي البيئي وحقهم الطبيعي في الحياة المستقرة.

مشاركة المرأة

وأكد المؤتمر على تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة وفي الحياة العامة بصورة منصفة، وزيادة الاهتمام بالنساء في معسكرات النازحين واللاجئين وفي الأرياف خاصة في التعليم والعمل والصحة.

وحدة الخطاب السياسي

وجـه المؤتمر مكونات قوى الثورة والتغيير إلى ضبط ووحدة الخطاب السياسي والإعلامي المعبر عن مقاصد الثورة وإزالة مظاهر التمكين والفساد والإرهاب الفكري وتعزيز وحدة قوى الثورة والتغيير.

دعا المؤتمر إلى ضرورة تقييم الفترة الانتقالية وتجربة الحرية والتغيير في الولايات، لتلافي أوجه القصور والبناء على الايجابيات، بما يعزز دور قوى الثورة بالولاية في اختيار من يمثلهم في المواقع المختلفة ويحقق مبادئ المشاركة واللامركزية.