أرجع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس سبب تردي الأوضاع في السودان وتدهورها إلى استمرار الشلل السياسي، لكنه أبدى تفاؤلا خلال تلاوة تقريره إلى مجلس الأمن أمس، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة للاستفادة من القواسم المشتركة بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق، إلا أنه حذّر من خطورة عامل الزمن .
وقف التدهور
ورهن فولكر خلال إحاطته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ77 أمس، توقف التدهور المستمر بوضع سياسي تنجم عنه حكومة بمواصفات حددها كالتالي: أن تكون بقيادة مدنية، وأن تكون ذات مصداقية، وتضطلع بوظائفها على نحو كامل، وأن تكون قادرة على إعادة فرض سلطة الدولة، و تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الدولي بما فيه تخفيف الديون.
وأبلغ فولكر مجلس الأمن بأن مجموعات شبابية ونسائية ونقابية ظلت تبذل جهودا مستمرة من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018، وخص بالذكر تشكيل نقابة الصحفيين وانتخاب مجلسها ورئيسها لأول مرة منذ 33 عاما.
عودة الفلول
وأضاف أن فلول النظام السابق الذي تواروا خلف المشهد بفعل الثورة بدأوا العودة إلى الإدارة والسياسة والمجال العام.
ولفت ممثل الأمين العام إلى أن وعد رئيس الانقلاب في خطاب 4 يوليو بانسحاب الجيش من السياسة رغم الاختلاف حول مصداقيته إلا أنه حرّك المشهد ونتجت عنه أربع مبادرات رئيسية.
وتجمع مبادرة نقابة المحامين الآن طيفًا واسعًا من القوى المدنية حول رؤية واحدة، حيث تحظى بتأييد تحالف قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، عدد من أطراف اتفاقية سلام جوبا.
إجماع على 4 قضايا
وطبقا لفولكر فإن هناك إجماعا على 4 قضايا رئيسية، هي: رئيس دولة مدني، رئيس وزراء مستقل، مجلس وزراء من الخبراء أو التكنوقراط لا من قادة الأحزاب، قضية العدالة الانتقالية يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات، وتنحصر الخلافات حول نقطتين هما: تقسيم السلطات بين المؤسسات، و دور الجيش.
وفيما أحاط مجلس الأمن بأن حالة حقوق الإنسان لم تتحسن منذ مايو، حيث قُتِل 20 متظاهرًا فيما أصيب ما لا يقل عن 1700 شخص، أدان فولكر علنًا الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن فضلاً عن استهدافها لمرافق الصحة والطواقم الطبية.
العنف القبلي
وأشار إلى أن ما يثير القلق تصاعد العنف في دارفور والنيل الأزرق، وأن عدم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام يسهم في انعدام الاستقرار، حيث لم يتم بعد استكمال البروتوكولات الرامية إلى معالجة دوافع النزاع في دارفور، بما في ذلك تقاسم الثروة والعدالة وقضايا الأراضي وعودة النازحين.
وأضاف أن 11,7 مليون شخص يعانون الجوع الحاد ولا يزال هذا العدد آخذًا في الارتفاع، وأن الاحتياجات الإنسانية وصلت إلى مستويات قياسية في الوقت الحالي بسبب مزيج من استمرار انعدام الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية وتصاعد العنف بين المجتمعات المحلية وضعف المحاصيل والآن الفيضانات.
استقصائي/ عمار سليمان
