تباينت الآراء حول هدف “السلطة الانقلابية” من القرارات الارتدادية، التي أعادت بموجبها تمكين النظام البائد، فبينما ذهب فريق إلى أن هدف الانقلاب أساسا هو إعادة السلطة للإسلاميين، قال آخرون إن الأمر لا يعدو كونه محاولة لإرباك المشهد وقطع الطريق على أي عملية سياسية تستعيد المسار الديمقراطي.
وأصدرت السلطات الانقلابية خلال الأشهر الثلاثة حزمة من القرارات الارتدادية،حيث أعادت منظمات واتحادات كانت قد حلت من قبل لجنة إزالة التمكين كما أفرجت بموجب “قرارات قضائية” عن قتلة الشهداء.
ويرى محللون وساسة أن الهدف من تلك القرارات إرباك المشهد السياسي، وتمليك الإسلاميين حججا قضائية حال عادت لجنة إزالة التمكين مستقبلا .
إعادة (التمكين)
وكانت السلطة الانقلابية قد أصدرت قرارا بإعادة تسجيل “23” منظمة وطنية كانت قد استردتها لجنة إزالة التمكين لصالح حكومة السودان وكذلك قامت بإعادة الاتحادات والنقابات المحلولة كـ” اتحاد الصحفيين – المرأة – ونقابة المحاميين”، وعملت على إطلاق سراح المتهمين بقتل شهداء ثورة ديسمبر المجيدة كـ”قاتل الشهيد حنفي عبدالشكور، وشهيدي عطبرة طارق ومختار”.
وطبقا للصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم فإن قرارات السلطة الانقلابية خلال هذه الفترة مع قرب عملية سياسية محتملة تقرأ في اتجاهين، الاتجاه الأول محاولة ضغط سياسي من خلال التلويح بعودة النظام البائد، والاتجاه الثاني هنالك علاقة مؤكدة بين النظام البائد وعدد كبير جدا من العسكريين المتواجدين في السلطة، لذلك يقومون بتمرير هذه القرارات بصورة سريعة جدا لكسب ورقة ضغط للمحاججة بقرار من المحكمة في حال عودة الفترة الانتقالية مثل : نقابة المحامين والصحفيين واتحاد المرأة.
إرباك المشهد
وتابع شوقي رغم ملاحظتنا أن العودة لن تكون لها أهمية كبيرة حيث يصعب تنفيذها على أرض الواقع إلا أن هدفها الأساسي إحداث ربكة في المشهد حال حدثت عملية سياسية، لذلك كل النقابات التي تم إرجاعها لا يمكن أن تنشط في المجتمع والقرارات بإرجاعها لا يمكن تنفيذها، كما قال كمال حسن عمر : الحزب لا يحظر بقرار محكمة كذلك الأحزاب لا تعود بقرارات المحاكم.
ويرى المحلل السياسي خالد الفكي أن القرارات محاولة لتشتيت قوى الثورة وأهدافها في بناء السودان.
وأضاف بالتالي تضيع أهداف الثورة، مشيرا إلى أن هذا التفكير ممنهج يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها.
وقال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير شهاب الدين إبراهيم، لـ”استقصائي” إن عودة تلك المنظمات والاتحادات وغيرها من القرارات التي قامت بها السلطة الانقلابية تؤكد أن الهدف من الانقلاب هو عودة النظام السابق واسترجاع كل الأموال المنهوبة من الشعب إليه.
وَأضاف شهاب ولكن نحن في الحرية والتغيير نؤكد على عودة اللجنة فور إنهاء الانقلاب لتباشر عملها لاسترجاع أموال الشعب للشعب.
وقال عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين لـ”استقصائي” يجب أن نؤكد بأن المعسكر الانقلابي يشمل مجموعة تحالف متناقض، ولا شيء يجمع بينها إلا رغبتها في قطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي، لأن ذلك يصب في مصلحتها.
وأضاف نور الدين أن لكل مجموعة مصلحتها الخاصة من ذلك التي لا تتلاقى مع باقي مكونات التحالف الانقلابي، وتابع لذلك نجد أن بعض تلك المجموعات لديها ارتباط بعناصر ذات صلة بالنظام البائد، وهي تعمل على إعادة أمجاد الحركة الإسلامية.
التحالف مع الفلول
وأضاف: حقيقة إن انقلاب 25أكتوبر 2021 لم يحقق أيا من المسوغات التي قال بها في بيانه الأول وكل تصريحاته السابقة، ولم يستطع أن يجد الشرعية الشعبية والدستورية ولا السند الدولي، لذلك لا يجد سوى التحالف مع مجموعات ذات صلة بالنظام البائد “المؤتمر الوطني” لعله يجد له مخرجا.
وتابع: إن جميع القرارات تصب في مصلحة المؤتمر الوطني سواء بإعادة الأموال والأصول إلى كيانات أو أفراد يتبعون للمؤتمر الوطني وإعادة توظيف كثير من كوادر المؤتمر الوطني بالإضافة للاتحادات والنقابات المحلية.
وقال إن القرارات التي شهدتها الفترة الأخيرة نقرأها في سياق عدم صدق معسكر الانقلاب في العملية السياسية القادمة.
من جانبه، قال المحامي السوداني معز حضرة في حديثه لـ”استقصائي” إن ما حدث لا يخرج من إطار العودة إلى الوراء حيث زمن الإنقاذ، وهي كلها ليست قانونية وتم تحت إشراف سلطة انقلاب 25 أكتوبر، ولا يمكن وصفها إلا بكونها تماهيا بين فلول النظام، والانقلابيين، وأصبح ذلك جليا بعودة قيادات النظام البائد محمد طاهر أيلا وعلي كرتي والهدف من كل ذلك إرباك المشهد السياسي فقط..
إدريس عبدالله
