( الحلقة الأولى)
“سقوط ثلاثة قتلى حتى الآن وأكثر من خمسة جرحى برصاص المجلس الانقلابي بمنطقة أبو نعامة نتيجة لاحتجاجات مواطني أبونعامة ورفضهم لقرار الانقلابيين بإرجاع مشروع كناف أبونعامة لمعاوية البرير واستيلائه على أراضي المواطنين”
الحديث أعلاه مجتزأ من بيان لجان مقاومة أبوحجار بولاية سنار، ووقعت هذه الأحداث في 17 مايو 2022 بعد أن عاد مشروع أبونعامة لرجل الأعمال معاوية البرير ومن معه من المساهمين بعد انقلاب 25 أكتوبر .
فساد مؤسسي
حكاية مشروع أبونعامة ومشروع الكناف وشركة جوهرة سنار ومحلج كساب معروفة لكثيرين وتم تداولها في الإعلام أكثر من مرة إلا أننا في هذه الحلقات سنعمل على إضاءة جوانب محددة تشرح “الفساد المؤسسي” الذي حدث، أي الفساد بالقانون والذي تحول من فساد إلى “جريمة” في حق المواطن السوداني وبالذات مواطن ولاية سنار ، ونكشف عبر المستندات كيف كان يتم التلاعب ولمصلحة من ؟
بالعودة لبيان لجان مقاومة أبوحجار بولاية سنار وتصدي المواطنين لمعاوية البرير وشركائه سنجد أن الدافع الرئيسي أن هناك حكما قضائيا صدر يؤكد أن مشروع شركة أبونعامة للأمن الغذائي هو مشروع أهالي سنار وأن حصول المساهمين على الشركة و الأرض ” أرض مشروع الكناف” باطل، نعم حكم محكمة وليس قرارا من لجنة إزالة التمكين كما يتصور البعض وهذا الحكم أدين بموجبه الوالي أحمد عباس بـ”خيانة الأمانة “.
الحلم الذي تحول إلى كابوس
الحلم الذي انتظره أصحاب الأرض الأصليون بأن ينتهي الظلم وتعود لهم أرضهم تحقق بعد وقت طويل – الإنقاذ طالت وكذلك ولاية أحمد عباس على سنار- وصدر حكم المحكمة وتم تأييده في كل درجات التقاضي وكذلك تطابق حكم المحكمة مع قرار لجنة إزالة التمكين في سابقة تعد الأولى ولكن وللأسف ويا للحسرة الحلم تبدد وتحول إلى كابوس عندما أصبح المزارعون على قوات أمنية كثيفة تحيط بهم وتأمرهم بالمغادرة فورا لأن المشروع وأرضه عادا مرة أخرى ملكا لمعاوية البرير وشركائه وهم لا علاقة لهم بهما.
أحمد صالح النور أحد المزارعين من أبونعامة سألناه عن رأيه في ما جرى أشار إلى نقطة غاية في البساطة والأهمية عندما قال ” المحكمة حكمت على أحمد عباس بخيانة الأمانة عشان تصرف في ممتلكات الولاية بطريقة غير صحيحة ولكن الأمانة التي تصرف فيها لم تعدها المحكمة ولا من اشترك معه في الخيانة تعاقب بل العكس عاد يتمتع بالأمانة ومن بينها هذا المشروع وممتلكات أخرى”.
شوقي عبدالعظيم
