دعوة للتضامن: غداً الأحد الموافق 15 فبراير، تقام جلسة الاستماع الثانية في قضية منيب عبد العزيز
في ظل ما يكفله قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م من ضمانات أساسية للمتهم — من افتراض البراءة، والحق في الدفاع، والضمان، والمعاملة الكريمة — نؤكد أن العدالة لا تكتمل إلا بحضور المجتمع ووعيه ويقظته.
بعد تعديل ورقة الاتهام، أصبحت المواد الموجهة لمنيب تتعلق بالمادة (62) والمادة (66) والمادة (69) من القانون الجنائي، إضافة إلى المادتين (24) و(26) من قانون جرائم المعلوماتية، وهي مواد عقوباتها لا تصل إلى الإعدام أو القطع، مما يجعل الحق في الإفراج بالضمان قائماً وفق القانون.
وفي هذا السياق يحق للمتهم الإفراج المؤقت بالضمان (الكفالة) في الجرائم غير الموجبة للإعدام أو القطع؛ عليه يجب على المحكمة كفالة هذا الحق لمنيب عبد العزيز.
حرية التعبير حق أصيل نصت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأي محاكمة يجب أن تُدار في إطار احترام هذا الحق والضمانات القانونية كاملة.
حملة الحرية لمنيب تطالب المحكمة بشطب الدعوة حال عدم توفر اي بينات تدعم هذه المواد، والافراج الفوري عن منيب عبد العزيز.
كما تدعو المهتمين بالعدالة وحقوق الإنسان إلى التضامن السلمي وحضور جلسة محاكمة منيب غدًا، تأكيدًا على أهمية المحاكمة العادلة ورفضًا لأي مماطلة أو انتقاص من الحقوق القانونية.
العدالة لا تتحقق بالصمت، بل بالمراقبة والمشاركة والوعي.
#الحرية_لمنيب
