استقصائي
ازاح رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك الستار بحسب ما نقلته صحيفة “ذا ناشونال”، الستار عن معلومات متعلقة باتصال هاتف جرى بينه والبرهان عقب توقيع تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، اتفاق مع الدعم السريع في يناير الماضي، والدور الذي تلعبه دول الخليج في الحرب الدائرة حاليًا.
رفض عبدالله حمدوك التقارير حول دور الإمارات، في معرض رده على سؤال حول دور الدولة الخليجية في الحرب السودانية، وقال: “الإمارات دائمًا كانت داعمة للسودان، وهناك الكثير من الروابط والعلاقات في التاريخ”.
وأضاف: “نتطلع ليس فقط إلى الإمارات ولكن أيضًا إلى المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، لمساعدتنا في إعادة بناء السودان عندما تتوقف هذه الحرب”.
حمدوك، الذي استقال من منصبه عقب اتفاق وجد رفضًا شعبيًا مع قادة انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر في السودان، يرأس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصارًا باسم “تقدم”، والتي وقعت إعلانًا سياسيًا مع قوات الدعم السريع مطلع العام الحالي في أديس أبابا، وسط اتهامات بالتحالف مع هذه القوات في حربها ضد الجيش السوداني. في حديثه للصحيفة الإماراتية، رد عبدالله حمدوك على هذه الانتقادات بقوله إنه وقادة “تقدم” تواصلوا مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، والذي استجاب للاجتماع معهم. وأضاف قائلًا: “التقيناه [حميدتي] في بداية هذا العام ووقعنا معه إعلان أديس، وهو وثيقة رائعة، تتحدث حول كيفية وقف الحرب، وحماية المدنيين، ولها مبادئ واسعة جدًا لحفظ وحدة البلاد، وجيش واحد وكل القضايا”، بحسب ما نقلت الصحيفة.
ترفض القوات المسلحة اللقاء مع قادة “تقدم” خارج السودان، وتنتقدها بشكل حاد على خلفية اتفاقها مع الدعم السريع، معتبرة إياها حليفًا مدنيًا لهذه القوات التي تصفها بـ”المتمردة”.
حمدوك: اتصل بي البرهان قائلاً: كيف يمكنك لقاء المتمردين؟
حمدوك زاد بالقول: “في الواقع، عندما انتهى الاجتماع [مع الجنرال دقلو]، اتصل بي البرهان قائلاً: كيف يمكنك لقاء المتمردين؟ قلت له: لقد كتبنا لك ونحن سعداء بلقائك في أي وقت قريب”. لم يحدث هذا الاجتماع، لأن البرهان أصر على اللقاء في بورتسودان، لكن حمدوك رفض، موضحًا: “بورتسودان في زاوية بعيدة من البلاد، إذا كنت تعمل من قصر الدولة في الخرطوم، كنت سأراك غدًا”، مطالبًا بلقاء البرهان على أرض محايدة خارج السودان، طبقًا لـ”ذا ناشونال”.
لاحقًا فتحت السلطات السودانية متمثلة في النيابة العامة، قضايا ضد قادة تقدم بتهم تتصل بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وإثارة التذمر بين القوات النظامية، وجرائم حرب فيما يتعلق بالممتلكات والحقوق الأخرى وضد الإنسانية. هذه المواد تصل عقوبتها إلى الإعدام في القانون السوداني. دونت النيابة السودانية هذه البلاغات وفقًا لشكوى من اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع التي شُكلت لرصد وحصر الانتهاكات المرتكبة على خلفية الحرب القائمة منذ نيسان/أبريل 2023.
رئيس الوزراء السابق شدد، على أن مصالح السودانيين “لا يمكن أن تُخدم إلا من خلال دول المنطقة والمجتمع الدولي الذين يعملون على وقف أي تدخل في شؤوننا الداخلية”، وأضاف: “لا نريد أن نرى بلدنا كساحة حروب بالوكالة… ليس لدينا مصلحة في خوض حروب الآخرين”.
ودعا في الوقت ذاته القوى الإقليمية والدولية لمساعدتهم “في خلق بيئة للعملية السياسية المدنية لمعالجة هذا، أي شيء خارج هذا هو أمر غير منتج، لن يحل الحرب”. وشدد: “لا كمية من الأسلحة المقدمة لأي جانب ستساعدهم في الفوز… لا يوجد نصر. السؤال الأكبر هو ما هو النصر على جثث شعبك؛ هذا لا معنى له”.
