استقصائي
حذر مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني من مخاطر انهيار السودان التي لن تقتصر على البلد وحده، ولكن ستمتد تأثيراتها إلى دول الجوار وأبعد من ذلك، وقال إن مجلس السيادة يتمسك بخطته للحل أمام تعدد المبادرات التي فشلت إلى غاية الآن في التوصل لاتفاق، حيث يتبنى خارطة طريق لم تطرح بعد في أي مباردة.
ورسم مالك عقار مشهدا قاتما أمام أي احتمال لنهاية الحرب بتفكك الدولة أو انهيارها، وقال إن السودان بموقعه الجغرافي وامتداداته الديمغرافية قد يكون بوابة لدوامة من الفوضى في المنطقة إن حدث الانهيار.
وفي حديث مع مجموعة من الإعلاميين أمس الأحد في مدينة بورتسودان شرق البلاد، شرح عقار رؤيته قائلا إن الفوضى المحتملة في المنطقة ستعني خلق بؤر توتر وستجعل المنطقة أرضا خصبة للجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر مع زياد كبيرة لأنشطة القرصنة البحرية في المنطقة.
ولتجنب ذلك السيناريو، أكد نائب رئيس مجلس السيادة أن الجميع مطالب بالعمل على توفير الظروف المناسبة لإنهاء الحرب والتوصل لاتفاق سلام بين الفرقاء.
ورغم تعدد المبادرات من جدة إلى جنيف مرورا بكامبالا والقاهرة، أكد عقار أن مجلس السيادة يتبنى خارطة طريق لم تطرح بعد في أي مباردة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن 3 مراحل، تبدأ الأولى بوقف الأعمال العدائية والفصل بين القوات المتحاربة، ولتحقيق ذلك يجب الاتفاق على آليات محددة تخص انسحاب القوات ومواقع تمركزها والجهة التي ستشرف على العملية.
وتركز المرحلة الثانية على الجانب الإنساني، ويتم العمل خلالها على الاستجابة للحاجات المستعجلة ومواجهة حالات سوء التغذية التي تحدق بملايين السودانيين.
وفي المرحلة الثالثة -وهي المرحلة الأصعب وفقا لعقار- سيتم بحث مصير دمج القوات وهي النقطة التي توقع أن تستغرق وقتا طويلا في ظل وجود عدد كبير من الأجانب ضمن قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما يطرح صعوبات بشأن فرز السودانيين من غيرهم في تلك القوات ومدى تجاوب الدول التي قدموا منها من أجل استعادتهم.
وتنتهي تلك المرحلة بتوافق سياسي، يرى نائب مجلس السيادة أنه يجب أن لا يقع في الأخطاء التي ارتكبت في 44 اتفاقا سياسيا عبر تاريخ السودان الحديث، وخاصة ما تعلق منها بالدور الأجنبي والإملاءات الخارجية في صياغة بنود الاتفاق، وأكد أن الحل والتوافق لن ينجح سوى إن كان بين السودانيين دون أي دور لغيرهم يتعدى حدود الوساطة والدعم في التوصل للاتفاقات.
من جانب آخر، يرى عقار أن حميدتي لا يملك السيطرة على قواته، واستدل بالتجاوزات التي ترتكبها قواته والتي لا يمكن أن تصدر عن جهة من المفترض أن تكون حريصة على أمن مواطنيها، وأشار إلى أن الكلمة الأخيرة تعود إلى الجهة الداعمة لحميدتي وهي دولة الإمارات.
