طالبت المحكمة الجنائية الدولية مجددًا بتسليم عمر حسن أحمد البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. وقالت إن تنفيذ أوامر القبض بحقهم خطوة أساسية لإنهاء الإفلات من العقاب في دارفور. وأشار مكتب الادعاء في بيان له الثلاثاء 07.10.2025 اطلعت عليه استقصائي إلى أن التهم الموجهة إلى هارون ترتبط مباشرة بالقضية ضد علي كوشيب. وأكد أن العدالة في دارفور لا تكتمل إلا بتقديم جميع المطلوبين للمحاكمة. و رحب المكتب بإدانة كوشيب بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبرها حكمًا تاريخيًا. وقال إن الإدانة تُعد الأولى في القضايا التي أحالها مجلس الأمن إلى المحكمة منذ عام 2005. كما وصفها بخطوة محورية على طريق تحقيق العدالة لضحايا دارفور. وأوضحت نائبة المدعي العام نزهة شميم خان أن القرار يبعث رسالة قوية إلى مرتكبي الفظائع. وأضافت أن العدالة ستلاحق المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين، رجالًا ونساءً وأطفالًا. وأكدت أن التعاون مع السلطات السودانية والمجتمع الدولي أسهم في الوصول إلى هذا الحكم. وأشار البيان إلى أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها في جرائم دارفور التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وقال إن أحداث العنف المتجددة منذ عام 2023 تبرهن أن السلام الدائم لن يتحقق دون العدالة. وختم المكتب بالتشديد على التزامه بمواصلة العمل لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا .
